بعد قرار حظر استيراد السكر 3 أشهر.. شعبة المواد الغذائية توضح السبب وتتوقع استقرار الأسعار
أحدث قرار وزارة الاستثمار بحظر استيراد السكر المكرر ثلاثة شهور، حالة من الجدل والضجة العارمة بين المواطنين، وسط تساؤلات حول مصير الاسعار من هذا القرار، وهل متوقع ارتفاعها؟
حظر استيراد السكر
وفي تقارير صحفية، شرح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار الحكومة بوقف استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر جاء في إطار توجه الدولة نحو دعم المنتج المحلي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى تعزيز الصناعة الوطنية ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
وكانت الحكومة قد أصدرت قرارًا يقضي بعدم السماح باستيراد السكر المكرر خلال الفترة المحددة، إلا في حال الحصول على موافقة رسمية بالكميات المطلوبة بعد اعتمادها من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار.
سبب حظر استيراد السكر
وأشار المنوفي إلى أن مصر تنتج في الوقت الحالي ما يقارب 3 ملايين طن من السكر سنويًا، وهو حجم يغطي الجزء الأكبر من احتياجات الأسواق المحلية، مع توقعات بزيادة الإنتاج خلال الموسم الجديد، ما يفتح الباب أمام إمكانية الوصول إلى معدلات أعلى من الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.
ماذا سيحدث لأسعار السكر بعد قرار حظر الاستيراد؟
وعن وضع الأسعار في السوق، أوضح أن سعر كيلو السكر الحر يتراوح حاليًا بين 27 و32 جنيهًا، لافتًا إلى وجود مخزون استراتيجي كافي يساعد على الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتوقع أن يسهم القرار في تخفيف تقلبات السوق، مع توفير فرصة أكبر أمام المنتجين المحليين لتعزيز قدرتهم الإنتاجية.
وأكد المنوفي أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية وتقوية سلاسل الإمداد داخل السوق المصري، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان توازن الأسواق وحماية المستهلك.
