وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من السكر لضمان استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة
أصدرت وزارة التموين، بيانا رسميا، اليوم الاربعاء الموافق 19 نوفمبر، كشفت فيه أن وزير التموين الدكتور شريف فاروق ، أكد على أن السكر الحر متاح بكميات كبيرة في جميع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسعر 28 جنيهًا للكيلو.
وخلال تصريحات الوزير،ن أوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان استقرار السوق في ظل الطلب المتزايد على السلع الأساسية، وفقا للبيان الرسمي.
توفير السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية
وأشار الوزير إلى أن الشركات التابعة للوزارة تعمل على ضمان استمرار تدفق السلع إلى جميع المناطق، بما يشمل المدن الكبرى والمناطق الريفية، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر والزيوت والأرز، لضمان تلبية الاحتياجات الطارئة على مدار الأشهر المقبلة، وأكد أن مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا كبيرًا من السكر، قادر على تغطية متطلبات السوق لفترات طويلة، وهو ما يمكّن الوزارة من التحرك بسرعة في زيادة الكميات المطروحة عند الحاجة.
تعليمات هامة من وزير التموين
وفي تعليماته للشركة القابضة للصناعات الغذائية، شدد الوزير على ضرورة استمرار ضخ كميات السكر الحر بشكل يومي داخل المجمعات، مع الحرص على تعزيز المخزون من السلع الأساسية لضمان توفرها بأسعار مناسبة للمواطنين، وأوضح الوزير أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية للحفاظ على استقرار الأسواق، وضبط الأسعار بما يضمن وصول السلع إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
مبادرة كلنا واحد
وفي إطار التوسع في وصول السلع للمواطنين، وجّه الوزير بتكثيف طرح السكر الحر ضمن مبادرة "أسواق اليوم الواحد"، والتي تستهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، لتسهيل وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بالقرب من منازلهم، وبالأسعار المخفضة نفسها التي تُطرح بها في المجمعات الاستهلاكية.
قرار حظر استيراد السكر لمدة 3 شهور
الجدير بالذكر ان بيان وزارة التموين، يأتي بعد أيام من القرار الذي أصدره الدكتور حسن الخطاب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 485 لسنة 2025، الذي يقضي بحظر استيراد السكر الأبيض والسكر الخام لمدة ثلاثة أشهر، على أن يتم استثناء الحالات التي تحصل على إذن استيراد خاص يصدر بالاتفاق بين وزيري الاستثمار والتموين.
وينص القرار على أن أي استيراد للسكر خلال هذه الفترة يجب أن يتم بموافقة استثنائية صادرة عن الوزيرين المعنيين، مما يمنح السلطات القدرة على تنظيم الكميات المستوردة وفق حاجة السوق الفعلية، وجاء هذا القرار ضمن جهود الحكومة لضبط سوق السكر المحلي، والحفاظ على استقرار الأسعار، وحماية الصناعة الوطنية، خاصة في ظل وجود مخزون استراتيجي كافٍ لتغطية احتياجات المواطنين خلال الأشهر المقبلة.
