قرارات جديدة تُنشر بالجريدة الرسمية بشأن فقد الجنسية المصرية
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين لتجنسهم دون إذن مسبق
إسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة مواطنين، جاء بقرار رسمي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونُشر في الجريدة الرسمية، بعد ثبوت تجنسهم بجنسيات أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
وتُعد هذه القرارات تأكيدًا على التزام الدولة بتطبيق القانون فيما يتعلق بالحفاظ على الهوية الوطنية والالتزام بالإجراءات القانونية المتعلقة بحمل الجنسية المزدوجة.
تفاصيل قرار رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي ثلاثة قرارات متتالية بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين:
- محمود رجب محمد درويش – من مواليد محافظة المنوفية بتاريخ 4 مارس 1967، بعد ثبوت تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية.
- سيد ربيع أحمد جاد الرب – من مواليد محافظة الجيزة بتاريخ 12 يوليو 1988، لإلتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق من السلطات المصرية.
- يوسف إمام محمد العدس – من مواليد محافظة الجيزة بتاريخ 18 أكتوبر 1993، بعد تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
وتم نشر القرارات رسميًا في العدد الصادر من الجريدة الرسمية، لتصبح نافذة فور نشرها.
الأساس القانوني لإسقاط الجنسية المصرية
يأتي قرار إسقاط الجنسية المصرية وفقًا للمادة (10) من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، والتي تنص على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن كل من تجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية، أو التحق بخدمة عسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على الانتماء الوطني وتنظيم أوضاع حاملي الجنسيات المزدوجة بما يتماشى مع الأمن القومي للدولة.
قرارات أخرى صادرة عن رئيس الوزراء في نفس العدد
تضمن العدد نفسه من الجريدة الرسمية قرارًا آخر لرئيس الوزراء بتخصيص عدد من قطع الأراضي للمنفعة العامة في عدد من المحافظات، وذلك لإقامة مشروعات خدمية وتنموية لصالح المواطنين، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية والخدمات المحلية.
ما وراء الخبر: أهمية قرارات إسقاط الجنسية المصرية
يرى خبراء القانون أن قرارات إسقاط الجنسية المصرية لا تصدر إلا بعد دراسة دقيقة للملفات القانونية لكل حالة، وبعد التأكد من مخالفة المواطن للقانون بشكل صريح.
كما تؤكد هذه القرارات على حرص الدولة على احترام مبدأ السيادة الوطنية، ومنع ازدواج الولاء الذي قد يترتب على تجنس مواطنين بجنسيات أخرى دون علم أو موافقة الحكومة المصرية.
معلومات حول قانون إسقاط الجنسية المصرية
يمنح قانون الجنسية المصري الحق لمجلس الوزراء في إسقاط الجنسية في الحالات التالية:
- إذا تجنس المواطن بجنسية أجنبية دون إذن.
- إذا قبل المواطن العمل لدى حكومة أجنبية دون موافقة مسبقة.
- إذا التحق بخدمة عسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص.
- إذا اتصف بسلوك يضر بمصالح الدولة أو أمنها.
ويعتبر إسقاط الجنسية قرارًا إداريًا خطيرًا، لا يتم إلا بقرار من مجلس الوزراء ويُنشر في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية القانونية.
خلاصة القول:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين لتجنسهم بجنسيات أجنبية دون إذن مسبق، أو التحاقهم بخدمة عسكرية في دول أخرى.
ويأتي القرار في إطار تطبيق القانون وتنظيم العلاقات القانونية الخاصة بالجنسية، بما يحافظ على الهوية الوطنية المصرية ويضمن احترام الإجراءات الدستورية.
- إسقاط الجنسية المصرية
- رئيس الوزراء
- مصطفي مدبولي
- الجريدة الرسمية
- تجنس بجنسية أجنبية
- وزارة الداخلية
- الجنسية المصرية
- قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
- فقدان الجنسية
- قرارات مجلس الوزراء