قرار جديد يعزز الحماية الاجتماعية للمستحقين

التأمينات الاجتماعية تصدر قرارًا جديدًا بزيادة المعاشات بنسبة 20% لبعض الفئات اعتبارًا من سبتمبر 2025

الخميس 20/نوفمبر/2025 - 10:26 ص

قرار زيادة المعاشات الجديد بنسبة 20% لبعض الفئات

زيادة المعاشات تصدرت المشهد الاقتصادي والاجتماعي اليوم بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن صدور قرار رسمي جديد يقضي برفع معاشات بعض الفئات المستحقة بنسبة 20%، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المتقاعدين وتحسين مستوى الدخل للفئات الأضعف.

تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد بشأن زيادة المعاشات

أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية القرار رقم 6148 لسنة 2025، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 260 بتاريخ 19 نوفمبر 2025، والذي يتضمن تطبيق زيادة جديدة في المعاشات المستحقة لبعض الفئات الخاصة الخاضعة لأنظمة التأمين الاجتماعي البديلة.

ويستهدف القرار العاملين السابقين في البنك التجاري الدولي وبعض القطاعات التي تطبق نظم تأمين بديلة، على أن يتم تنفيذ الزيادة وفقًا للائحة النظام الخاصة بكل جهة.

نسبة زيادة المعاشات الجديدة وقيمتها المالية

أكد القرار أن نسبة زيادة المعاشات الجديدة تصل إلى 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، مع تحديد حد أدنى للزيادة بقيمة 1500 جنيه، وحد أقصى يصل إلى 3500 جنيه.

وتُطبَّق الزيادة على الحالات المستحقة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، وتشمل الفئات التي بلغت سن التقاعد أو تعرضت للعجز أو حالات الوفاة وفق الضوابط القانونية.

الفئات المستفيدة من قرار زيادة المعاشات

يشمل القرار العاملين في بعض المؤسسات التي تطبق أنظمة تأمين اجتماعي بديلة عن النظام الحكومي العام، وعلى رأسها:

العاملون السابقون في البنك التجاري الدولي (CIB).
المؤسسات المالية التي لديها صناديق تأمين اجتماعي خاصة.
بعض القطاعات الاقتصادية التي تعمل بنظم تأمين تكميلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتوحيد المزايا التأمينية تدريجيًا وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات المستحقة للمعاش.

هل توجد زيادة جديدة في المعاشات العامة الشهر القادم؟

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن الزيادة الحالية تخص فئات محددة ضمن أنظمة التأمين البديلة، وليست زيادة عامة تشمل جميع أصحاب المعاشات.

أما بالنسبة للزيادة الدورية العامة، فقد تمت في يوليو 2025 بنسبة 15% لجميع المستفيدين من النظام العام، بحد أقصى 2175 جنيهًا، بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليار جنيه سنويًا.

ويُنتظر أن تُعلن الهيئة عن أي قرارات جديدة بزيادة عامة خلال الربع الأول من عام 2026 بعد مراجعة الموازنة التأمينية.

أهمية القرار في ظل التحديات الاقتصادية الحالية

يمثل قرار زيادة المعاشات بنسبة 20% خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.

كما يعكس القرار التزام الدولة بضمان الاستقرار المعيشي للمتقاعدين، وتأكيدًا على استمرار سياسات دعم الدخل وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمتقاعدين وأسرهم.

ما وراء الخبر: قراءة تحليلية لسياسة زيادة المعاشات

يرى خبراء الاقتصاد أن زيادة المعاشات الأخيرة تؤكد توجه الدولة نحو التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي غير المباشر.

كما تشير إلى نجاح منظومة التأمينات في تحسين قدرتها التمويلية عبر تطوير نظام التحصيل والإدارة الرقمية، مما أتاح وفورات مالية تُستخدم في تمويل زيادات المعاشات دون التأثير على استدامة الصناديق التأمينية.

معلومات حول زيادة المعاشات في مصر

يبلغ عدد أصحاب المعاشات في مصر نحو 11.5 مليون مستفيد، وفقًا لبيانات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتُعد مصر من أوائل الدول العربية التي تطبق نظام زيادات سنوية دورية على المعاشات لضمان الحفاظ على قيمتها الحقيقية أمام التضخم.

وتعمل الهيئة على دمج الصناديق الخاصة تدريجيًا ضمن النظام العام لضمان توحيد المزايا وتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المتقاعدين.

خلاصة القول:

قرار زيادة المعاشات الجديد بنسبة 20% لبعض الفئات يمثل دفعة قوية في اتجاه تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، ودليلًا على استمرار جهود الدولة في دعم منظومة التأمين الاجتماعي.

ورغم أن الزيادة لا تشمل جميع الفئات، إلا أنها تؤكد التزام الحكومة برفع كفاءة نظم المعاشات وتوسيع نطاق الحماية المالية والاجتماعية للفئات المستحقة.

اخبار الحق والضلال