السوق العقاري يدخل مرحلة جديدة بأول اقتراح لمجلس الشيوخ برغبة لتحديث الرقابة والتمويل الإلكتروني
السوق العقاري .. تقدم النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بأول اقتراح برغبة يهدف إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لإصلاح السوق العقاري في مصر، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف من المشترين والمستثمرين والمطورين. ويأتي هذا المقترح في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري، بما يسهم في استقرار السوق العقاري ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات العقارية على مستوى الجمهورية.
وأكد النائب ياسر قورة أن مقترح "الدائرة العقارية" يعد خطوة تاريخية لإعادة تنظيم السوق العقاري المصري عبر منظومة رقابية ومالية رقمية موحدة، تمنع التلاعب، وتحقق العدالة لجميع الأطراف، مع تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
إنشاء "الدائرة العقارية" لإدارة ومراقبة السوق العقاري بكفاءة عالية
يشمل المقترح إنشاء هيئة وطنية تحت اسم الدائرة العقارية، تتألف من ممثلين عن وزارات الإسكان والعدل والمالية والبنك المركزي، تتولى الإشراف الكامل على جميع المشروعات العقارية، وتنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين والممولين. وتهدف هذه الدائرة إلى ضمان الشفافية في التعاملات داخل السوق العقاري ومنع الممارسات غير القانونية أو الاحتيالية التي قد تضر بالمستثمرين والملاك.
الحساب البنكي الموحد "Account Escrow" لتأمين أموال العملاء والمطورين
يتضمن المقترح إنشاء حساب مصرفي موحد لكل مشروع عقاري، تُودع فيه أموال العملاء والممولين، ويتم صرفها للمطورين فقط بعد اعتماد الجهة الرقابية لنسب الإنجاز الفعلية. كما تتيح هذه الآلية تجميد الأموال في حالة تعثر المشروع أو انسحاب المطور، بما يضمن حماية المشترين ويعزز الاستقرار داخل السوق العقاري.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الشفافية ومنع ظاهرة "بيع الوهم العقاري"، التي أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين في السوق العقاري خلال السنوات الماضية.
منصة رقمية وطنية لمتابعة جميع المشروعات العقارية
يقترح النائب ياسر قورة إنشاء منصة إلكترونية وطنية تتضمن قاعدة بيانات شاملة بجميع المشروعات العقارية والمطورين والأسعار الفعلية للمتر ونسب الإنجاز، وتربط المنصة بالبنوك وجهات التمويل وهيئة المجتمعات العمرانية. وتهدف هذه المنظومة الرقمية إلى مراقبة حركة السوق العقاري لحظيًا، وضمان الشفافية التامة بين جميع الأطراف وتقليل النزاعات والخلافات.
تسوية المنازعات العقارية بسرعة وفاعلية
يشمل المقترح إنشاء وحدة قضائية متخصصة لفض المنازعات، تضم قضاة ومستشارين فنيين ومهندسين عقاريين، تختص بحل الخلافات بين المطورين والمشترين دون اللجوء للمحاكم المدنية التقليدية. وتساهم هذه الآلية في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري، وتسهيل إدارة المشروعات بسرعة وكفاءة، مع الحد من التأخير والخلافات القانونية التي تعيق نمو القطاع العقاري.
ضبط السوق العقاري ومنع التلاعب في البيانات والمبيعات
يشمل المقترح إلزام المطورين بإصدار شهادة تعريف رقمية لكل وحدة عقارية، تحدد المساحة الفعلية والسعر الحقيقي للمتر ورقم المشروع والحساب البنكي الخاص به. كما يمنع استخدام مصطلحات غامضة مثل "تقريبا" في العقود، مع تحديث دوري للبيانات السعرية والمساحية تحت إشراف الجهة الرقابية، لضمان حماية حقوق المشترين وتعزيز استقرار السوق العقاري المصري.
تشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري
يشمل المقترح تقديم حوافز ضريبية وإدارية للمطورين الملتزمين بالمعايير البيئية والاستدامة، وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات المملوكة للأجانب، مع تطوير آليات تسويق العقار المصري خارجيا بالتعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام في القطاع العقاري.
إدارة مرحلة ما بعد التسليم لضمان جودة الخدمات والمرافق
يتضمن المقترح إنشاء حساب فرعي للصيانة والإدارة داخل منظومة كل مشروع، وتحويل وديعة الصيانة إلى اتحاد الملاك بعد التسليم، لضمان استدامة جودة الخدمات والمرافق، وتعزيز الثقة بين المطورين والملاك، ما يسهم في تحقيق استقرار السوق العقاري طويل الأمد.
ما هي أهداف المقترح البرلماني لإصلاح السوق العقاري المصري؟
يسعى المقترح إلى:
تنظيم السوق العقاري وفق آليات تمويل ورقابة عادلة وشفافة.
حماية حقوق المشترين والمستثمرين ومنع الاحتيال والتأخير.
تحويل القطاع العقاري إلى منظومة رقمية تربط بين المطورين والملاك والجهات الحكومية.
جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري.
الحد من النزاعات القضائية من خلال آليات تسوية مؤسسية سريعة.
وأكد النائب ياسر قورة أن تطبيق هذا المقترح من شأنه رفع كفاءة تنفيذ المشروعات، القضاء على ظاهرة بيع الوهم العقاري، وجعل السوق العقاري أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام في مصر، ومن المقرر أن يُعرض المقترح على لجان مجلس الشيوخ قريبًا لمناقشته تمهيدًا لرفعه إلى الحكومة.
- السوق العقاري
- مجلس الشيوخ
- السوق العقاري في مصر
- التنمية الاقتصادية
- حزب الوفد
- استثمار
- البنك المركزي
- الاستثمار