اتحاد المستأجرين يحدد أربع مواد قابلة للتعديل في الإيجار القديم ويكشف نصها القانوني الكامل
بدأ ملف الإيجار القديم يعود بقوة إلى الساحة التشريعية من جديد، خاصة بعد إعلان رئيس اتحاد المستأجرين شريف الجعار عن بدء الاستعداد لتقديم مقترح قانوني متكامل يهدف إلى تعديل عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خلال الدورة البرلمانية المقبلة. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد النقاش المجتمعي حول مستقبل العلاقة بين المالك والمستأجر، إضافة إلى رغبة الكثيرين في إعادة تقييم المواد القانونية التي تنظّم سوق الإيجارات القديمة منذ عقود، وهو ما جعل الحديث عن قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات المنتظرة داخل البرلمان.
وأشار الجعار إلى أن اتحاد المستأجرين، بالتعاون مع فريق من المحامين وعدد من النواب، يعكفون حاليًا على وضع تصور تشريعي شامل يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة النقاط الخلافية القديمة في قانون الإيجار القديم، سواء فيما يتعلق بقيمة الإيجار أو مدد الإخلاء أو الضوابط المنظمة للعلاقة الإيجارية. ويؤكد الجعار أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضمن استقرار المواطنين دون الإضرار بحقوق الملاك.
اتحاد المستأجرين يكشف تفاصيل مقترح تعديل 4 مواد أساسية في قانون الإيجار القديم
كشف شريف الجعار أن المقترح الجديد الذي يجري تجهيزه يركز على تعديل أربع مواد رئيسية داخل قانون الإيجار القديم، وهي المواد 2 و4 و5 و7، موضحًا أن هذه المواد تمثل أساس الخلاف بين أطراف العلاقة الإيجارية منذ سنوات طويلة. وأكد الجعار أن اتحاد المستأجرين يعمل بشكل متواصل على صياغة مقترح متوازن يتوافق مع الواقع الحالي لسوق العقارات وملف الإيجار القديم الذي يشهد حالة تغير مستمرة.
وأشار الجعار إلى تعاون اتحاد المستأجرين مع عدد من النواب الذين تعهدوا بدعم هذا الملف داخل البرلمان المقبل، خاصة مع توقعات بعودة قانون الإيجار القديم إلى طاولة النقاش اعتبارًا من فبراير المقبل، وفقًا لمصادر برلمانية تحدثت عن نية عدد من النواب التقدم بطلبات لتعديل القانون، وعلى رأسها الفترات الانتقالية الحالية التي يراها كثيرون غير مناسبة.
المادة الثانية في قانون الإيجار القديم وتعديلاتها المقترحة
تنص المادة الثانية الحالية من قانون الإيجار القديم على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود غير السكني بعد خمس سنوات. ويرى اتحاد المستأجرين أن هذه المدة تحتاج إلى إعادة دراسة كاملة، نظرًا لتأثيرها المباشر على مئات الآلاف من الأسر الخاضعة لنظام الإيجار القديم.
ويستهدف المقترح وضع ضوابط جديدة تتماشى مع ظروف المواطنين والمرحلة الانتقالية، مع فتح باب التفاوض والتراضي بين الطرفين وفق قواعد أكثر مرونة.
المادة الرابعة وتحديد القيمة الإيجارية داخل منظومة الإيجار القديم
تُعد المادة الرابعة من أكثر المواد إثارة للجدل في قانون الإيجار القديم لأنها تحدد الزيادات المفروضة على الإيجار السكني داخل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. ويسعى اتحاد المستأجرين إلى إعادة تقييم هذه الأرقام للوصول إلى قيم أكثر واقعية تراعي طبيعة العقار وحالته الإنشائية وعدد الوحدات الخاضعة لمنظومة الإيجار القديم.
كما يتضمن المقترح إعادة النظر في القيم الإيجارية الانتقالية المفروضة حاليًا والتي يرى البعض أنها لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي.
المادة الخامسة ووضع آلية جديدة لإيجار غير السكني
تنص المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، وهو أمر يرى اتحاد المستأجرين أنه يحتاج إلى مراجعة دقيقة، خاصة أن النشاط التجاري ضمن منظومة الإيجار القديم يختلف في متطلباته وقدرته على تحمل الأعباء الإضافية.
وتشمل المقترحات الجديدة وضع معايير جديدة تعتمد على طبيعة النشاط والمساحة والموقع الجغرافي، بحيث لا يكون هناك عبء مبالغ فيه على المستأجر ولا خسارة كبيرة على المالك.
المادة السابعة والضوابط المتعلقة بالإخلاء داخل قانون الإيجار القديم
تحدد المادة السابعة حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم، والتي تشمل ترك الوحدة مغلقة لفترة طويلة أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام. ويرى اتحاد المستأجرين أن هذه المادة تحتاج إلى صياغة أكثر وضوحًا لضمان عدم حدوث سوء استخدام للقانون أو تضرر أحد الطرفين.
كما يؤكد الاتحاد أن أي تعديل يجب أن يتضمن ضمانًا لاستمرارية السكن للعائلات التي تعتمد على نظام الإيجار القديم منذ سنوات طويلة.
توقعات بعودة قانون الإيجار القديم للبرلمان خلال الشهور المقبلة
تشير مصادر برلمانية إلى أن قانون الإيجار القديم سيكون على رأس الأولويات بعد انتهاء الانتخابات، خاصة مع استعداد عدد من النواب المقبلين لتقديم مشروعات قوانين تستهدف تعديل عدد من بنوده الأساسية. ويرى مراقبون أن الفترة المقبلة قد تشهد نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين للوصول إلى توافق يضمن استقرار السوق العقاري ويحافظ على حقوق الجميع.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- المالك والمستأجر
- رئيس اتحاد المستأجرين
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- ملف الإيجار القديم
- إيجارات
- الإيجارات القديمة
- سوق العقارات