القضاء الإداري ينظر دعوى المنحة الاستثنائية 22 ديسمبر وصرف معاشات الشهر المقبل دون زيادات
بالتزامن مع قرب موعد صرف معاشات شهر ديسمبر المقبل، والتي يتزامن موعد صرفها يوم الاثنين المقبل أول الشهر، بدأ الحديث يكثر حول موقف الزيادات الجديدة، خاصة وأن هناك شاعات كثيرة منتشرة تزعم أن هناك زيادة جديدة قيمتها 20% سيتم تعميمها لأصحاب المعاشات.
نفي شائعات زيادة المعاشات 20%
هيئة التأمينات الاجتماعية وعلى رأسها الحكومة، لم تصدر اي قرار رسمي بشأن تعميم صرف زيادة 20% على أصحاب المعاشات، وبالتالي فإن الأنباء المنتشرة لا صحة لها ولم يعلن أي قرار حكومي رسمي بشأنها حتى الان.
وبالتالي وبحسب المعطيات الحالية، لن تضاف أي زيادات جديدة إلى معاشات ديسمبر، إذ لم تُصدر الحكومة أو الجهات المختصة أي قرارات رسمية بخصوص تعديل قيمة المعاشات خلال هذا الشهر، وسيصرف معاش ديسمبر وفق آخر زيادة تم تطبيقها في يوليو الماضي بنسبة 15% ضمن الزيادة السنوية المعتادة.
المنحة الاستثنائية… أين وصلت الدعوى؟
خلال الأيام الأخيرة عاد ملف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات ليتصدر النقاشات، خاصة بعد الجدل الذي أثارته الدعوى القضائية المتعلقة بها.
قرار المحكمة بشأن المنحة الاستثنائية
وأصدرت محكمة القضاء الإداري قبل أيام قرارًا يقضي بـ تأجيل نظر الدعوى المقامة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 ديسمبر القادم، وجاء قرار التأجيل بهدف منح هيئة مفوضي الدولة الوقت اللازم لإعداد تقريرها القانوني النهائي حول الطلبات التي تتضمنها الدعوى.
تفاصيل الدعوى وما تطالب به
تتمحور الدعوى حول مطالبة الحكومة بتفعيل المنحة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المقرر تنفيذها في مارس 2025، وتحمل الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المسؤولية عن تنفيذ القرارات المرتبطة بهذه المنحة.
