ساعات فاصلة قبل قرار المحكمة بشأن طعون نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب و3 سيناريوهات مرتقبة
أصبح الشغل الشاغل للمهتمين بالمشهد السياسي في مصر، ترقب قرارات وحكم المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بشأن الطعون على نتائج المرحلة الاولى من انتخابات مجلس النواب، وتتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة نحو المحكمة الإدارية العليا بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية للفصل في الطعون المقدمة.
ماذا حدث خلال جلسة اليوم
وخلال جلسة اليوم، طالبت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتسليم محاضر فرز اللجان التابعة للمرحلة الأولى، تمهيدًا لاستكمال مراجعة الطعون التي أعيدت للمرافعة، ويبلغ عددها 187 طعنًا تتضمن اعتراضات من مرشحين على النتائج المعلنة بعد عمليات الفرز.
ترقب للحكم الصادر غدًا
وبحسب الجدول الزمني المعتمد من الهيئة الوطنية للانتخابات، من المتوقع بشكل كبير أن تصدر المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية في الطعون خلال الساعات القادمة أو غدًا الأحد على أقصى تقدير.
وكانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، فيما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ليظل الجزء الأكبر من الطعون الأكثر تأثيرًا على المشهد الانتخابي قيد النظر حتى اللحظة والذي يصل إلى 187 طعنا.
هذه المجموعة من الطعون تمثل المرحلة الأكثر حساسية، إذ ستحدد الأحكام المرتقبة مصير عدد من الدوائر، وما إذا كانت النتائج الحالية ستظل قائمة، أو سيتم تعديلها أو إعادة الإجراءات فيها، وهو ما يترقبه الشارع السياسي لارتباطه بشكل مباشر بخريطة المنافسة خلال الفترة المقبلة.
ما الذي يمكن أن يحدث؟ 3 سيناريوهات مطروحة
استنادًا إلى المسار القانوني للطعون الانتخابية، يظل أمام المحكمة عدة خيارات لحسم الجدل المتعلق بنتائج المرحلة الأولى، إضافة إلى احتمال تأجيل النطق بالأحكام في بعض الطعون خلال جلسة اليوم، وتتمثل السيناريوهات الأساسية في التالي:
- أولًا: تثبيت النتائج المعلنة
وهو الاحتمال الأقرب في الحالات التي تتأكد فيها المحكمة من سلامة محاضر الفرز وخلو العملية الانتخابية من المخالفات المؤثرة.
- ثانيًا: إعادة الفرز في لجان محددة
قد تقرر المحكمة إعادة فحص الأصوات في بعض اللجان أو الدوائر التي شابت محاضرها اختلافات أو أخطاء تستوجب المراجعة، وهو إجراء معتاد في الطعون الانتخابية.
- ثالثًا: إعادة الانتخابات
وبخصوص سيناريو إعادة الانتخابات، فهو يعتبر الأقل حدوثًا، ولا يصدر إلا إذا تبين وجود مخالفات جوهرية تفقد العملية الانتخابية نزاهتها وتؤثر على النتيجة النهائية بشكل مباشر.
- انتخابات مجلس النواب
- الطعون الانتخابية
- الوطنية للانتخابات
- العملية الانتخابية
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- حكم المحكمة الإدارية العليا