أول تحرك برلماني بشأن أزمة فيديوهات الاكيلانس: نائبة تتقدم بطلب إحاطة موجه للحكومة
في أول تحرك برلماني بشأن أزمة فيديوهات الاكيلانس، أعلنت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ، عن تقدمها طلب إحاطة موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، على خلفية انتشار مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد ادعاء وجود تلوث داخل بعض زجاجات المياه المعبأة المتداولة في الأسواق.
تحرك برلماني عاجل بعد أزمة فيديوهات الاكيلانس
وأوضحت النائبة في بيانها أنها تابعت باهتمام شديد ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن نتائج تحاليل نشرها عدد من صناع المحتوى، زعموا أنها تكشف وجود مخلفات بشرية أو حيوانية في بعض العبوات، مؤكدة أن تلك المزاعم دفعت المواطنين لحالة من القلق، خاصة أن الموضوع يتعلق مباشرة بسلامة الغذاء وثقة المستهلكين في المنتجات الأساسية.
وأكدت «عبد الناصر» أن الأزمة كشفت غياب إطار واضح وسريع لإدارة الملفات الحساسة المرتبطة بسلامة الغذاء والمشروبات، مشيرة إلى أن توقيف صانعي الفيديو ليس العلاج الحقيقي للمشكلة، ولا يبدد مخاوف المواطنين، معتبرة أن الرد العلمي من الجهات المختصة كان يجب أن يأتي فورًا وبمنتهى الشفافية.
ماذا جاء في طلب الاحاطة؟
ونوهت إلى أن النتائج التي تستند إلى طرق خاطئة في جمع العينات أو استخدام أدوات غير معقمة أو اللجوء إلى معامل غير معتمدة قد تنتج عنها بيانات مضللة، وهو ما لم توضحه الجهات الرسمية للرأي العام بما يكفي، مما فتح الباب أمام حالة كبيرة من الارتباك.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة كان عليها أن تتولى بنفسها إجراء التحاليل الرسمية لمنتجات الشركة المعنية، خاصة مع وجود مواقف جرى تداولها سابقًا حول المنتج في أسواق دولية، وهو ما يجعل التحقق ضرورة لاحتواء الأزمة قبل اتساعها إعلاميًا.
وطالبت النائبة بتوجيه الأجهزة الرقابية لإجراء فحص شامل ومستقل لكل عبوات المياه المعبأة في السوق، على أن تحلل العينات داخل معامل حكومية معتمدة، مع مراجعة سجل المخالفات المحتملة للشركة سواء داخل مصر أو خارجها.
وشددت على ضرورة إعلان نتائج الاختبارات للرأي العام بمنهج علمي واضح يشمل طريقة جمع العينات وآلية الفحص، لافتة إلى أن نتائج عينة واحدة لا يمكن اعتبارها مؤشرًا حقيقيًا على الجودة، لأن أي تلوث فعلي يظهر عبر نطاق واسع من الإنتاج وليس عبر زجاجة فردية، وأضافت أن الأزمة الحالية تؤكد الحاجة لمراجعة منظومة الرقابة على مصانع المياه المعبأة، مع تنفيذ حملات تفتيش ثابتة وضوابط مشددة لخطوط الإنتاج، إلى جانب تقديم إرشادات للمستهلكين حول كيفية جمع العينات الصحيحة لمنع تداول معلومات غير دقيقة.
وفي ختام طلبها، دعت النائبة الحكومة إلى تقديم تقرير مفصل لمجلس النواب وللمواطنين يتضمن نتائج الفحوص الرسمية، ووجود أي مخالفات إن وُجدت، وخطط الدولة المستقبلية لمنع تكرار مثل هذه الأزمات، بما في ذلك إنشاء آلية وطنية واضحة لمتابعة جودة مياه الشرب المعبأة والغذاء، وقنوات مباشرة لتلقي استفسارات المواطنين وطمأنتهم بمعلومات موثوقة.
