سبب إلغاء الإدارية العليا نتائج انتخابات النواب في دوائر كبرى بالإسكندرية وسوهاج
كشفت القرارات الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، في الحيثيات الرسمية لحكمها الصادر بشأن دائرة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، عن الأسباب التي أدت إلى إلغاء نتيجة مرحلة الإعادة في هذه الدائرة.
أسباب إلغاء نتائج انتخابات دائرة المنتزه
وجاء الحكم برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، في الطعن رقم 5599 لسنة 72 قضائية عليا، والمقدم من المرشح عبدالسلام العمراوي ضد كل من اللجنة العامة واللجان الفرعية والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث انتهت المحكمة إلى بطلان النتيجة المعلنة وإعادتها كاملة بنظام الفردي.
أسباب عدم اعتماد النتيجة في دائرة المنتزه
أوضحت المحكمة أن الطاعن قاد بتقديم مستندات تثبت وفق قوله وقوع مخالفات أثرت في نزاهة العملية الانتخابية، أبرزها منع مندوبيه من حضور عمليات الفرز واستلام محاضر اللجان، إلى جانب وجود أخطاء في عمليات الحصر اليدوي داخل عدد من اللجان الفرعية.
كما لفت إلى وجود تضارب واضح بين الأرقام المدونة في محاضر الفرز وبين ما جرى إعلانه عند تجميع النتائج أمام اللجنة العامة.
وأكدت المحكمة، في حيثياتها، أن تباين الأرقام وعدم اكتمال بعض المحاضر المقدمة من الهيئة الوطنية يمثل خللًا جوهريًا ينعكس مباشرة على سلامة إعلان النتيجة النهائية، وهو ما استدعى إلغاء قرار إعلان خوض المرشحين هشام إبراهيم الرحماني وعطا بهاء سليم لمرحلة الإعادة، وإعادة الانتخابات من جديد بين جميع المرشحين بالنظام الفردي في الدائرة.
سبب إلغاء انتخابات دائرة البلينا بسوهاج
كما انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 المتعلق بإعلان النتيجة بالدائرة السابعة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، وفق الطعنين رقمي 5801 و5849 لسنة 72 قضائية عليا.
وأوضحت المحكمة أن كشف الحصر العددي الذي قدمته الهيئة لا يمكن اعتباره بديلاً عن محاضر الفرز الرسمية، وبالتالي لا يصلح للاعتماد عليه في تحديد النتيجة، ما أدى إلى الحكم بإعادة الانتخاب بين جميع المرشحين بالنظام الفردي داخل الدائرة.
حيثيات إلغاء انتخابات الدقي والعجوزة
وفي حكم آخر، تناولت المحكمة تفاصيل الطعن المقدم من المرشح دندراوي أبو الفضل عبد الجليل على نتيجة انتخابات الدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي – العجوزة)، والتي كان قد أعلن عنها في 18 نوفمبر 2025.
وذكرت المحكمة أن العملية الانتخابية شهدت مخالفات مؤثرة، منها رفض تسلّم تفويضات المندوبين، ومنع الطاعن من الحصول على كشوف الحصر العددي، بالإضافة إلى تداول بعض بطاقات التصويت خارج اللجان، وهو ما أدى إلى المساس بإرادة الناخب وإسقاط النتيجة المعلنة.
- انتخابات مجلس النواب
- الوطنية للانتخابات
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- المحكمة الإدارية العليا
- محافظة سوهاج