تفاصيل قضائية حاسمة
حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين تؤيد السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بعد رفض الاستئناف
قضية الطفل ياسين شهدت تطورًا قضائيًا حاسمًا، بعدما أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة حيثيات حكمها بتأييد معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وذلك عقب نظر الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر ضده.
حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين
أوضحت المحكمة في حيثياتها أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة في قضية الطفل ياسين، والتي جاءت متسقة ومتساندة، مؤكدة أن المتهم ارتكب الواقعة داخل إحدى دورات المياه بالمدرسة بعد أن اختلى بالمجني عليه بالقوة، مستغلًا صغر سنه وطبيعة عمله داخل المؤسسة التعليمية.
وأكدت المحكمة أن الوقائع ثبتت في حق المتهم من خلال أقوال شهود الإثبات، والتي جاءت واضحة ومتطابقة مع مجريات الدعوى، بما لا يدع مجالًا للشك في صحة الاتهام.
موقف المحكمة من استئناف المتهم
تناولت المحكمة الاستئناف المقدم في قضية الطفل ياسين، مشيرة إلى أن المتهم حضر بشخصه وأصر على إنكار التهم المنسوبة إليه، فيما تمسك الدفاع بطلبات تتعلق بسماع أقوال الطبيب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين.
ورأت المحكمة أن هذه الدفوع لا تغير من قناعتها بثبوت الجريمة، مؤكدة أن القانون لا يشترط دليلًا بعينه لإثبات جريمة هتك العرض، بل يترك للمحكمة سلطة تكوين عقيدتها من مجمل الأدلة والقرائن المطروحة أمامها.
ثبوت الجريمة قانونًا
أشارت المحكمة إلى أن ما أثاره الدفاع لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة الاستئناف، خاصة بعدما استقرت عقيدة المحكمة على إدانة المتهم في قضية الطفل ياسين استنادًا إلى وقائع ثابتة وأدلة يقينية.
وأضافت أن الحكم المستأنف جاء مسببًا تسبيبًا كافيًا، ورد بشكل واضح على دفوع الدفاع الجوهرية، بما يجعله متفقًا وصحيح القانون.
تأييد الحكم وتعديل العقوبة
انتهت المحكمة في حيثياتها إلى قبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف من حيث الإدانة في قضية الطفل ياسين، مع تعديل العقوبة لتكون السجن المشدد لمدة عشر سنوات، أخذًا بظروف الدعوى وملابساتها، ووفقًا لمفهوم المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما ألزمت المحكمة المتهم بسداد المصاريف الجنائية، تطبيقًا لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.
ما وراء الخبر
تعكس حيثيات الحكم في قضية الطفل ياسين تشدد القضاء في مواجهة الجرائم التي تمس الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، وتؤكد أن استغلال الوظيفة أو الموقع الوظيفي يُعد ظرفًا مشددًا يستوجب العقاب الرادع.
معلومات حول قضية الطفل ياسين
تعد قضية الطفل ياسين من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الرأي العام، لما تحمله من أبعاد قانونية وإنسانية، وتسليطها الضوء على أهمية حماية الأطفال داخل المدارس، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة.
خلاصة القول
قضية الطفل ياسين انتهت قضائيًا بتأييد السجن المشدد 10 سنوات بحق المتهم بعد رفض الاستئناف، في حكم نهائي يعكس قوة الأدلة وثبوت الجريمة، ويؤكد التزام القضاء بتطبيق القانون وحماية حقوق الأطفال.
- قضية الطفل ياسين
- حيثيات الحكم
- السجن المشدد
- محكمة جنايات دمنهور
- رفض الاستئناف
- هتك العرض
- أخبار الحوادث
- قضايا المحاكم
- العدالة الجنائية
- حماية الأطفال