النيابة تحقق في جريمة المحلة بعد مقتل موظف حكومي بطعنات وتعتمد كاميرات المراقبة وأقوال الشهود

النيابة  تحقق في
النيابة تحقق في جريمة المحلة بعد مقتل موظف حكومي بطعنات

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة ثان المحلة بمحافظة الغربية، اليوم، قراراً بتجديد حبس الشاب المتهم بارتكاب جريمة المحلة التي أودت بحياة موظف حكومي، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ويأتي ذلك لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
 


تحرك النيابة العاجل للتحقيق في جريمة المحلة



وجّه المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، بفتح تحقيق عاجل في جريمة المحلة التي شهدت مصرع موظف حكومي بطعنات غادرة داخل مكتبه بمنطقة الجمهورية. وأوضحت النيابة أن التحقيقات تشمل جمع كافة الأدلة وسماع أقوال أسرة الضحية والشهود.
 


حبس المتهم والمتابعة الأمنية



كانت النيابة العامة قد أصدرت سابقًا قرارًا بحبس الشاب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين استكمال سماع أقوال ذوي الضحية، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، في إطار التحقيق في جريمة المحلة.
 


ضبط المتهم بعد لحظات من وقوع جريمة المحلة



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم، وهو من متعاطي المخدرات، بعد أن أنهى حياة الموظف بطعنات غادرة بواسطة أداة حادة، وأدلى بعبارات أثارت الصدمة قبل ارتكاب الجريمة. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالة الملف للنيابة للتحقيق.
 


نداء أسر الضحية للقصاص



ناشدت أسرة الضحية الجهات الأمنية والنيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لتكون العدالة سريعة بعد جريمة المحلة التي هزت الرأي العام بالمحافظة.
 

الموظف الضحية


تفاصيل الحادثة وتحرك الأمن



وأفاد تقرير الأجهزة الأمنية بأن الضحية، محمد ع. 54 سنة، وصل إلى مستشفى المحلة العام بعد تلقيه طعنات غادرة بالبطن، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله. وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة السرية والنظامية إلى موقع جريمة المحلة لمتابعة التطورات، وتأمين مسرح الجريمة.
 


متابعة البحث والتحقيق



باشرت إدارة البحث الجنائي تحري ظروف وملابسات جريمة المحلة، وتم إعداد محضر رسمي بالواقعة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاكمة عادلة للمتهم وتطبيق القانون بحزم.

          
تم نسخ الرابط