قرار وزيرة التنمية المحلية بشأن تفعيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة في جميع المحافظات

قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، متابعة دقيقة لتقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والذي اشتمل على نتائج المرور الميداني لفرق الوزارة في محافظة أسيوط. شمل التقرير 10 مراكز تكنولوجية موزعة على مختلف المدن والأحياء، حيث ركزت فرق الوزارة على تقييم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عن سرعة إنجاز الطلبات وكفاءة العمل داخل هذه المراكز، بهدف تعزيز مستوى الأداء وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية.
 

متابعة الخدمات وقياس مستوى الرضا العام

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن فرق الإدارة العامة للمراجعة الداخلية برئاسة الدكتور محمد علام تابعت سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وأوقفت على الملفات الخدمية اليومية لضمان إنهاء الطلبات المتأخرة وتحسين جودة الخدمات. وأكد التقرير أن بعض المواطنين أبدوا شكاوى تتعلق بتأخير إنهاء المعاملات، بينما نجحت اللجنة في معالجة عدد من هذه الملفات فورًا.
 

تقييم أداء المراكز والتحديات الميدانية

وأشار التقرير إلى وجود سيارة متنقلة بحي غرب أسيوط لم تحقق الكفاءة المطلوبة، كما رصدت اللجنة ملاحظات بشأن التأخير في إنهاء الطلبات في بعض المراكز. ووجهت وزيرة التنمية المحلية بتطوير خطة تشغيل السيارات المتنقلة لضمان تقديم خدمات ميدانية فعالة لجميع المواطنين، مع متابعة أداء الفرق الميدانية بشكل دوري.
 

إجراءات الإزالات ومتابعة المخالفات
 

تم تنفيذ 10 إزالات تشمل مواقع مختلفة بالمحافظة، وتم التنبيه على الالتزام بالحوكمة وضبط منظومة العمل داخل الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية. كما أكدت وزيرة التنمية المحلية ضرورة تفعيل دفتر رقم 8 لحصر أملاك الدولة ومتابعة التعديات، لضمان الشفافية ومنع فقد البيانات أو التلاعب بها.
 

سرعة الانتهاء من الطلبات وتحسين جودة الخدمة

عقدت اللجنة المعنية اجتماعًا مع مسؤولي الإدارات الخلفية لتوعيتهم بضرورة الانتهاء من جميع الطلبات المتأخرة بسرعة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى للمواطنين، مثل إزالة البناء المخالف في حي شرق أسيوط – تقسيم النميس، مع توثيق الواقعة رسميًا. وشددت وزيرة التنمية المحلية على متابعة كل المواقع بشكل مستمر لضمان عدم تكرار المخالفات.
 

التحصيل الإلكتروني وتعزيز الحوكمة المالية

وجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة تعميم التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية، ومنع التعامل النقدي طبقًا للقانون رقم 18 لسنة 2019، لتعزيز الحوكمة المالية وضمان سرعة تقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي وشفاف.
 

متابعة الأداء الميداني وتعزيز رضا المواطنين

أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية استمرار الرقابة والمتابعة الميدانية لتعزيز جودة الخدمات، وتسريع إنهاء الملفات الخدمية، وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، بما يساهم في دعم جهود الدولة للتحول الرقمي ويضمن رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.