تسهيلات جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تخفيض 25% للسداد الفوري ضمن مبادرة التصالح في مخالفات البناء بالجيزة
التصالح في مخالفات البناء يشهد تطورًا جديدًا بعد أن أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا رسميًا بمنح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح، وذلك في حال السداد الفوري لكامل المبلغ المستحق. ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملفات التصالح، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
تفاصيل قرار محافظ الجيزة:
أوضح محافظ الجيزة أن قرار التصالح في مخالفات البناء بالتخفيض جاء بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم (40) المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2025، والتي أقرت تخفيضًا بنسبة 25% عند السداد الفوري لقيمة التصالح على المباني المخالفة، خصوصًا المقامة خارج الحيز العمراني.
وأضاف أن هذا القرار يهدف إلى تحفيز المواطنين على سرعة إنهاء ملفاتهم القانونية، وتحويل وضع المباني المخالفة إلى أوضاع قانونية منظمة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في ضبط العمران والحد من العشوائيات.
مدة التقديم والتيسيرات الجديدة:
أشار المحافظ إلى أن الحكومة وافقت على مد فترة التقديم بطلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، حتى يتمكن المواطنون من استكمال أوراقهم وسداد المستحقات المطلوبة.
كما وجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء مراجعة الملفات، وتذليل العقبات أمامهم داخل لجان التصالح لتسريع وتيرة العمل وإنهاء الطلبات في المواعيد المقررة.
ما وراء الخبر:
يأتي القرار في إطار رؤية الدولة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ودمج المباني غير المرخصة ضمن المنظومة الرسمية بما يحافظ على حقوق المواطنين والدولة في آن واحد.
ويُعد هذا التخفيض خطوة عملية لتشجيع المواطنين على الالتزام بالقانون، وتقليل العبء المالي عليهم، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
كما يُسهم القرار في تحقيق الانضباط العمراني داخل محافظة الجيزة، وضمان تنفيذ اشتراطات البناء بطريقة قانونية ومنظمة.
معلومات حول التصالح في مخالفات البناء:
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم التشريعات التي تهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة مقابل سداد مقابل مادي تحدده الدولة، ويتم من خلاله إنهاء النزاعات بين المواطنين والإدارة المحلية، بما يضمن استقرار الملكيات ووقف قرارات الإزالة للمباني التي تستوفي الشروط القانونية.
ويشترط القانون أن تكون المخالفة قائمة قبل صدور القانون، وأن تستوفي المعايير الإنشائية والسلامة العامة.
خلاصة القول:
قرار محافظة الجيزة بتطبيق تخفيض 25% على السداد الفوري ضمن مبادرة التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة جادة في دعم المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، ويعكس التزام الدولة بتسهيل الإجراءات وتنظيم العمران بما يحافظ على المظهر الحضاري والحقوق القانونية للجميع.
- التصالح فى مخالفات البناء
- محافظة الجيزة
- تخفيض التصالح
- مجلس الوزراء
- عادل النجار
- مخالفات البناء
- الحيز العمراني
- قانون التصالح
- سداد فوري
- لجان التصالح