تشكيل إداري جديد للبنك المركزي
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل جديد لمجلس إدارة البنك المركزي المصري لعام 2025
مجلس إدارة البنك المركزي يتصدر الاهتمام بعد صدور قرار جمهوري جديد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقضي بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي المصري لعام 2025، مع تحديد أسماء المحافظ ونوابه والأعضاء المتخصصين، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار النقدي ودعم منظومة السياسات المالية والاقتصادية.
قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس وإعلان أسماء القيادات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 51 مكرر (أ) بتاريخ 21 ديسمبر 2025 القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025، الذي تضمن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حسن عبد الله، للقيام بأعمال محافظ البنك المركزي بدءًا من 27 نوفمبر 2025 ولمدة عام كامل.
كما تضمن القرار تعيين كل من:
- رامي أحمد عادل أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي.
- طارق محمد بدوي الخولي – نائب محافظ البنك المركزي.
وجاء الإعلان الرسمي ليؤكد استقرار القيادة التنفيذية للجهاز المصرفي في مرحلة اقتصادية دقيقة تتطلب خبرات كبيرة وقدرات إدارية عالية.
الأعضاء المختصون في تشكيل مجلس الإدارة
ضم قرار تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي مجموعة من الخبرات المصرفية والمالية والاقتصادية، لضمان تنوع التخصصات داخل المجلس وقدرته على اتخاذ قرارات تدعم الاستقرار النقدي. وتشمل قائمة الأعضاء:
- محمد فريد صالح – القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- علي محمد علي فرماوي – مختص تكنولوجي.
- شريف حسين كامل محمد – مختص مالي.
- خالد أحمد فؤاد محمود شريف – مختص مصرفي.
- عصام محمد عبد الهادي عامر – مختص محاسبي ومالي.
- خالد إبراهيم صقر علي – مختص اقتصادي.
- أحمد جاد جاد رضوان – مختص اقتصادي.
- أمينة أمين حلمي حسن – مختص اقتصادي.
ويهدف هذا المزيج من الخبرات إلى دعم استراتيجية البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
من هو حسن عبد الله رئيس المجلس الجديد؟
يُعد حسن عبد الله واحدًا من أبرز الأسماء في القطاع المصرفي المصري. بدأ مسيرته المهنية في البنك العربي الإفريقي الدولي عام 1982، ثم انتقل إلى فرع البنك في نيويورك عام 1988، قبل أن يتدرج في المناصب حتى أصبح مساعدًا للمدير العام عام 1994.
وفي عام 1999 تولى منصب المدير العام للبنك، ثم أصبح نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عام 2002. ويُحسب له قيادة واحدة من أكبر عمليات الدمج المصرفي في مصر، حين تم دمج بنك مصر أمريكا الدولي في البنك العربي الإفريقي عام 2005 في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه.
خبرة مصرفية ممتدة ودور بارز في تطوير القطاع
سيرته المهنية تعكس خبرة عميقة في الإدارة المصرفية وإدارة المخاطر والابتكار المالي، ما يجعل اختياره لرئاسة مجلس إدارة البنك المركزي خطوة في اتجاه تعزيز قدرات القطاع المصرفي على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم الاستقرار النقدي، خاصة في ظل التطورات المحلية والإقليمية.
ما وراء الخبر
إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي تأتي ضمن رؤية الدولة لتقوية المؤسسات المالية وتعزيز استقلالية البنك المركزي، بما يضمن الاستمرار في تنفيذ سياسات نقدية متوازنة والتحكم في معدلات التضخم ودعم النمو الاقتصادي. كما يعكس القرار ثقة القيادة السياسية في الخبرات الوطنية القادرة على قيادة القطاع المصرفي في مرحلة تتطلب أعلى درجات الكفاءة.
معلومات حول مجلس إدارة البنك المركزي
يتكون مجلس إدارة البنك المركزي من مجموعة من القيادات المصرفية والاقتصادية، ويتولى مسؤوليات رئيسية تشمل:
- وضع السياسات النقدية وإدارة أدواتها.
- متابعة أداء الجهاز المصرفي والإشراف على البنوك العاملة في السوق.
- الحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي.
- تطوير التشريعات المصرفية وتحديث آليات الرقابة.
- دعم خطط الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
خلاصة القول
يمثل القرار الجمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي خطوة استراتيجية تعزز ثقة الدولة في كوادرها المالية والمصرفية، وتفتح مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الخبرة والكفاءة. ويُنتظر أن يسهم التشكيل الجديد في دعم استقرار السوق وتحسين أداء المنظومة المصرفية بما يخدم الاقتصاد الوطني خلال عام 2025 وما بعده.
- مجلس إدارة البنك المركزي
- البنك المركزي المصري
- حسن عبد الله
- القرار الجمهوري
- التشكيل الإداري
- القطاع المصرفي
- السياسات النقدية
- الرقابة المالية
- الخبرات الاقتصادية
- القيادة المصرفية