إحالة مسئول عمومي بالجيزة إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ مقابل إيجار المحلات

إحالة مسئول عمومي
إحالة مسئول عمومي بالجيزة إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة

قضية رشوة .. الجنايات .. أحالت جهات التحقيق مدير إدارة التسويق بحي العمرانية بمحافظة الجيزة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطه في طلب واستلام مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءات رسمية تتعلق بإيجار المحلات التجارية ، وذلك ضمن جهود الجهات القضائية لمكافحة الفساد المالي والإداري وحماية المال العام.

 

تفاصيل أمر الإحالة والتحقيقات الأولية

 

جاء في نص أمر الإحالة أن المتهم، بصفته موظفًا عموميًا، طلب وأخذ لنفسه عطية مالية من المواطن هشام زكي عبدالمنعم عبدالوهاب، بلغت قيمتها ثلاثين ألف جنيه، مقابل تسهيل إنهاء إجراءات التعاقد على إيجار محل تجاري تابع للحي خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى 8 أكتوبر 2025.

وأشارت التحقيقات إلى أن الواقعة تمثّل جريمة رشوة مكتملة الأركان، وأن المتهم استغل منصبه الوظيفي لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، ما أدى إلى إحالته مباشرة إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.

 

عقوبة الرشوة وفق قانون العقوبات المصري

 

ينص قانون العقوبات على أن كل موظف عمومي يطلب أو يقبل عطية مالية مقابل أداء عمل وظيفي يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن المشدد أو الأشغال الشاقة المؤبدة، وغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على قيمة الرشوة المُقدمة.

كما تنص المادة 107 مكرر من القانون على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة في حال الاعتراف بالواقعة أمام محكمة الجنايات، وهو ما يُتيح للعدالة الوصول إلى المتورطين بشكل أسرع وضمان تطهير المناصب الإدارية من أي فساد.

الهدف التشريعي من مواد قانون العقوبات

أكدت الجهات القضائية أن تشريع مواد الرشوة جاء لتحقيق هدفين رئيسيين:

تطهير الإدارة العامة للدولة من أي موظفين فاسدين،

ردع الموظفين العموميين عن الانخراط في أي أعمال رشوة، بما يعزز نزاهة المؤسسات الحكومية.

ويتم تطبيق القانون على جميع المتورطين، مع منح إعفاءات محدودة للراشي أو الوسيط عند الاعتراف بالواقعة، ما يضمن سرعة تحقيق العدالة أمام محكمة الجنايات.

متابعة الجنايات للحفاظ على المال العام

 

تواصل محكمة الجنايات متابعة القضايا المتعلقة بالرشوة والفساد المالي، لضمان اتخاذ أقصى العقوبات ضد الموظفين المخالفين، وتأكيد احترام القانون ودعم الثقة في النظام القضائي. ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من القرارات الرادعة التي تستهدف وقف أي تجاوزات مالية أو إدارية على مستوى الدولة.

          
تم نسخ الرابط