تشريعات واضحة لمواجهة انتهاك الخصوصية
بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. عقوبات رادعة تنتظر منتهكي الخصوصية وفق القانون المصري
انتهاك خصوصية ريهام عبدالغفور أثار موجة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما التقط أحد الأشخاص صورًا ومقاطع فيديو لها بزاوية متعمدة داخل إحدى دور السينما لإظهار أجزاء من جسدها بشكل مسيء، ما اعتُبر تعديًا صارخًا على خصوصيتها وكرامتها الإنسانية. وجاءت الواقعة لتطلق جرس إنذار جديد حول خطورة التعدّي على حرمة الحياة الخاصة، وتعيد التأكيد على العقوبات القانونية التي تنتظر أي شخص يقدم على مثل هذا الفعل.
القانون يحسم الجدل حول التصوير المتعمد دون إذن
أوضحت مصادر قانونية أن العقوبات الخاصة بانتهاك الخصوصية في مصر ليست مجرد إجراءات رمزية، بل تصل إلى الحبس والغرامة وفق النصوص الدستورية والقانونية الواضحة. وتُعد واقعة ريهام عبدالغفور نموذجًا صارخًا لانتهاك الحياة الخاصة عبر وسائل التصوير غير المصرح بها، وهو ما يعرض الفاعل لعقوبات مشددة تم إقرارها لحماية المواطنين من التشهير أو التشويه.
وبحسب المادة 57 من الدستور المصري، فإن للحياة الخاصة حرمة يجب عدم المساس بها، وتشدد المادة على عدم جواز مراقبة أو مصادرة أي مراسلات أو اتصالات إلا بأمر قضائي مسبّب ولمدة محددة. وتنص المادة كذلك على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة قد تبلغ 300 ألف جنيه.
تفاصيل العقوبات وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
المواد التشريعية في قانون رقم 175 لسنة 2018 أضافت مستوى آخر من الردع.
المادة 25 من القانون تنص على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تبدأ من خمسين ألفًا حتى مائة ألف جنيه، لكل من يتعدى على الحياة الخاصة للغير بأي وسيلة إلكترونية.
أما المادة 26 فتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، إذا تم استخدام برامج أو تقنيات لمعالجة بيانات شخصية للغير وإظهارها بصورة مسيئة أو منافِية للآداب أو من شأنها تشويه السمعة أو المساس بالشرف.
نقابة المهن التمثيلية تتدخل بقوة
وعلى الصعيد الفني، عبّرت نقابة المهن التمثيلية عن استنكارها الشديد للطريقة المسيئة التي تم تصوير بها الفنانة ريهام عبدالغفور، مؤكدين دعمهم الكامل لها.
وقال النقيب أشرف زكي في تصريحات حاسمة:
"الموضوع زاد عن حده.. حطينا إيدينا على الشخص اللي عمل كده ومش هنسيب حقنا بالقانون".
هذا الموقف يؤكد عزم النقابة على ملاحقة المتسبب قانونيًا وضمان تطبيق العقوبات بشكل كامل.
ما وراء الخبر
واقعة انتهاك خصوصية ريهام عبدالغفور تعكس تحديًا متزايدًا تواجهه الشخصيات العامة والمواطنون على حد سواء، مع انتشار الهواتف الذكية والمحتوى السريع. ورغم سهولة التصوير، فإن القانون المصري يضع حدودًا واضحة لحماية كرامة الإنسان. وتؤكد هذه القضية أن المجتمع أصبح أكثر وعيًا بخطورة نشر أو التقاط الصور دون إذن، خاصة عندما يكون الهدف التشويه أو الإيذاء المعنوي.
معلومات حول انتهاك خصوصية ريهام عبدالغفور
انتهاك خصوصية ريهام عبدالغفور ليس حادثًا فرديًا فحسب، بل هو مثال يعزز أهمية الردع القانوني لمواجهة السلوكيات المسيئة التي تنتشر عبر المنصات الرقمية. وتشدد القوانين المصرية على حماية الحياة الخاصة، ومنح جهات إنفاذ القانون السلطة الكاملة لمعاقبة المخالفين، بهدف الحفاظ على القيم المجتمعية وصون سمعة الأفراد.
خلاصة القول
تكشف واقعة الفنانة ريهام عبدالغفور عن أهمية التشريعات المصرية في حماية الخصوصية، وتطبيق عقوبات مشددة على كل من يتعمد التشهير أو التصوير المسيء. وبينما تتابع النقابة والجهات القانونية التحقيقات، تظل الرسالة الأهم أن احترام الحياة الخاصة ضرورة مجتمعية لا يجوز التهاون معها.
- انتهاك خصوصية ريهام عبدالغفور
- عقوبات الخصوصية
- قانون الجرائم الإلكترونية
- التصوير دون إذن
- انتهاك الحياة الخاصة
- أخبار الفن
- الدستور المصري
- المادتان 25 و26
- عقوبات الحبس والغرامة
- نقابة المهن التمثيلية