جدل قانوني متجدد
قانون الإيجار القديم يكشف دعمًا بقيمة 3 ملايين جنيه في واقعة شقيق جمال عبد الناصر
قانون الإيجار القديم عاد إلى صدارة الجدل العام بعد تصريحات مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بشأن واقعة شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدًا أن الحكم على الوقائع من طرف واحد أو استباق نتائج التحقيقات يمثل تشويهًا للحقيقة، وأن التفاصيل الكاملة غالبًا ما تختلف عمّا يتم تداوله إعلاميًا.
وأوضح عبد الرحمن، في تصريحات خاصة، أن كون شقيق الرئيس الراحل شخصية عامة لا ينبغي أن يُستخدم كوسيلة ضغط على ملاك العقارات القديمة، لتحقيق مكاسب إضافية على حسابهم، مشددًا على أن الملاك كانوا على مدار عقود طويلة الطرف الأكثر التزامًا وتحملًا للأعباء، دون افتعال أزمات مع المستأجرين رغم الخلل التاريخي في التشريع.
دعم ممتد لعقود وقيمة إيجارية متدنية
كشف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أن مالك العقار محل الواقعة قدّم دعمًا فعليًا للمستأجر على مدار ما يقرب من 60 عامًا، تُقدّر قيمته بنحو 3 ملايين جنيه، في وقت لا تتجاوز فيه القيمة الإيجارية المدفوعة 24 جنيهًا شهريًا، لشقة تصل قيمتها السوقية الحالية إلى ما يقارب 20 ألف جنيه إيجارًا شهريًا.
وأشار إلى أن هذا الفارق الكبير يعكس حجم الظلم الواقع على الملاك، الذين تحمّلوا عبء دعم اجتماعي طويل الأمد دون أي مساندة تشريعية عادلة، مؤكدًا أن هذا الوضع لا يمكن استمراره إلى ما لا نهاية.
تساؤلات حول توقيت إثارة الواقعة
وتساءل عبد الرحمن عن توقيت إعادة طرح هذه الواقعة في هذا التوقيت تحديدًا، قائلًا إن إثارتها جاءت عقب صدور تعديلات قانون الإيجار القديم بالقانون رقم 164 لسنة 2025، معتبرًا أن هذا التزامن يثير علامات استفهام مشروعة حول الأهداف الحقيقية من إعادة فتح الملف.
وأضاف أن المستأجر حظي بدعم كامل طوال سنوات طويلة لم تشهد أي نزاع، في ظل غموض تشريعي استمر لعقود، تغافلت خلاله الأنظمة المتعاقبة عن معالجة الخلل الجذري في قانون الإيجار القديم.
واقعة شقيق جمال عبد الناصر في ميزان العدالة
وفيما يخص واقعة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر، شدد رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة على أنه من غير المنطقي الادعاء بعدم وجود أي بديل سكني طوال هذه السنوات، متسائلًا عن سبب الإصرار على استمرار تحميل المالك وحده عبء الدعم الاجتماعي.
وأكد أن تصوير الملاك باعتبارهم طرفًا متعسفًا يتجاهل حقيقة أنهم ضحايا قانون وُصف بأنه مخالف لمبادئ العدالة والشرع، وهو توصيف بات شائعًا بين خبراء القانون والرأي العام.
رفض استخدام الوقائع كأداة ضغط
أعرب عبد الرحمن عن أسفه لما وصفه بحالة التعنت وجبر الملاك على استمرار دعم المستأجرين، محذرًا من استخدام مثل هذه الوقائع كوسيلة ضغط لدفع المالك للتنازل عن وحدته، كما حدث في وقائع سابقة مشابهة.
وشدد على ضرورة التصدي لتلك الأساليب، قائلًا إن المسؤولية الوطنية تقتضي الابتعاد عن المزايدات، وعدم تحميل ملاك العقارات القديمة وحدهم ثمن أزمة تاريخية لم يكونوا سببًا فيها.
ما وراء الخبر
تعكس تصريحات رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة تصاعد حدة الجدل المجتمعي حول قانون الإيجار القديم، خاصة مع بدء تنفيذ التعديلات الجديدة، وما تفرضه من إعادة تقييم شاملة لعلاقة المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم هو تشريع استثنائي نُظم في فترات تاريخية سابقة، وفرض قيودًا صارمة على العلاقة الإيجارية، أبرزها تثبيت القيمة الإيجارية ومنع الإخلاء، ما تسبب في اختلال واضح في ميزان الحقوق بين المالك والمستأجر، ولا يزال محل نقاش واسع في الأوساط القانونية والبرلمانية.
خلاصة القول
تكشف واقعة شقيق جمال عبد الناصر، وفق ما يطرحه ائتلاف ملاك العقارات القديمة، حجم الدعم الذي تحمّله الملاك لعقود طويلة تحت مظلة قانون الإيجار القديم. ومع التعديلات التشريعية الأخيرة، يعود السؤال الجوهري إلى الواجهة: كيف يمكن تحقيق العدالة دون تحميل طرف واحد وحده تكلفة أزمة تاريخية ممتدة؟
- قانون الإيجار القديم
- ملاك العقارات القديمة
- واقعة شقيق جمال عبد الناصر
- دعم الإيجار
- تعديلات قانون الإيجار
- القيمة الإيجارية
- حقوق الملاك
- حقوق المستأجرين
- أزمة الإيجار القديم
- القانون 164 لسنة 2025