توقعات بإعادة مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب خلال الجلسات القادمة وسط اعتراضات وطعون قانونية
مع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في محافظات مصر المختلفة، تتواصل المناقشات والاعتراضات حول طرق تطبيقه وتحقيق القيمة الإيجارية المستحقة. وفي خطوة بارزة، قام اتحاد المستأجرين برفع طعن قضائي ضد القرار رقم 2789 لسنة 2025 الخاص بتشكيل لجان الحصر، معتبرين أن هذه الإجراءات قد تؤثر على حقوقهم، في محاولة لإعادة النظر في تطبيق قانون الإيجار القديم بما يوازن بين مصالح المستأجرين والملاك.
وأشار مصدر خاص إلى أن هناك احتمالية عودة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب خلال شهر فبراير المقبل، بعد أن يدرس عدد من النواب المرشحين التعديلات المقترحة، التي تشمل الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية.
الطعن على قانون الإيجار القديم وتأجيل الجلسات إلى 21 فبراير
كشف اتحاد المستأجرين عن أول دعوى دستورية ضد قانون الإيجار القديم، وأكد أن هناك احتمالية تقديم مزيد من الطعون لاحقًا في حال استمرار تطبيق الزيادات بشكل مباشر على المستأجرين. وتم تأجيل جلسة النظر في الطعن إلى يوم 21 فبراير، وهو ما يترك مجالًا لمزيد من المناقشات حول التعديلات الممكنة.
وأكد خبراء قانونيون أن تمديد فترة حصر وحدات قانون الإيجار القديم يمثل خطوة ضرورية لتجنب أي أعباء مفاجئة على المستأجرين، وضمان دقة تصنيف الوحدات على أساس المعايير المحددة في القانون.
تفاصيل تطبيق زيادات قانون الإيجار القديم وآليات التنفيذ
دخلت زيادات قانون الإيجار القديم مرحلة التطبيق الفعلي بعد إعلان نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف رسميًا ونشرها في الجريدة الرسمية. وتعتبر هذه المرحلة حجر الأساس لبدء تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا للمادتين 3 و4 من القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث ربطت المادة التنفيذ بنشر قرار المحافظ المختص لكل محافظة.
وقامت اللجان بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة معايير دقيقة تشمل نوعية البناء وموقع الشارع ومتوسط مساحة الوحدات وتوافر الخدمات والمرافق مثل الغاز الطبيعي والكهرباء وشبكات الطرق.
وبمجرد نشر القرار، أصبح المستأجر ملزمًا بسداد الفروق عبر أقساط شهرية، بما يعادل مدة الاستحقاق السابقة، وهو ما نصت عليه المادة 4 لضمان حماية المستأجرين من أي أعباء مالية مفاجئة.
قيم الإيجار الجديدة وفق قانون الإيجار القديم
حددت اللجان القيم الجديدة للإيجارات في قانون الإيجار القديم على النحو التالي:
للمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية السابقة بحد أدنى 1000 جنيه.
للمناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة بحد أدنى 400 جنيه.
للمناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة بحد أدنى 250 جنيهًا.
وتشير المادة 6 إلى زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة المحددة، ما يعني أن الإيجارات ستشهد زيادات دورية خلال الفترة الانتقالية لضمان وصول القيمة إلى مستوى عادل يتناسب مع التطورات العمرانية والخدمات المقدمة.
آليات احتساب الوحدات غير السكنية وفق قانون الإيجار القديم
نصت المادة 5 على أن الوحدات غير السكنية يتم احتساب قيمتها بخمسة أضعاف القيمة السارية، مع تطبيق نفس نسبة الزيادة السنوية، وهو ما يجعل تطبيق قانون الإيجار القديم أكثر وضوحًا وعدلاً للطرفين، المالك والمستأجر.
وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع وجود آليات واضحة للجميع، بما يحقق الشفافية والعدالة في تطبيق القانون ويقلل الخلافات المستقبلية.
توقعات التعديلات المستقبلية لقانون الإيجار القديم
يتوقع أن يقدم عدد من النواب والفائزين أو المشاركين في جولة الإعادة طلبات لتعديل قانون الإيجار القديم، خصوصًا فيما يتعلق بالفترة الانتقالية للزيادات، لضمان توافق القانون مع مصالح المستأجرين والملاك على حد سواء. ويشير خبراء قانونيون إلى أن هذه التعديلات قد تشمل إعادة النظر في نسب الزيادة السنوية أو فئات التصنيف لتصبح أكثر عدالة ومرونة.
تجدر الاشارة ان قانون الإيجار القديم يبقي محورًا للنقاش بين جميع الأطراف المعنية، بين من يرى فيه فرصة للملاك لاسترداد حقوقهم، وبين من يخشى المستأجرون من الأعباء المالية المفاجئة. ومع استمرار الطعون والمناقشات داخل مجلس النواب وخارجه، يظل مصير تطبيق القانون وما قد يطرأ عليه من تعديلات محل متابعة دقيقة من قبل جميع الأطراف.
- قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- القيمة الإيجارية
- طعن على قانون الإيجار
- لجان الحصر والتصنيف
- موعد الطعون في قانون الإيجار القديم
- الإيجار