الإدارية العليا تحيي ملف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وتصدر قرارا جديدا اليوم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، دائرة فحص الطعون، قرارا بقبول الطعن المقدم من عبدالغفار مغاوري بصفته وكيلًا عن أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في العلاوات الخاصة، مع إحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع لنظرها، وتحديد جلسة 5 فبراير المقبل للفصل فيها.
قرار جديد بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات
وجاء قرار الإحالة بعد الانتهاء من إعداد التقرير القانوني الخاص بالدعوى من هيئة مفوضي الدولة، والذي تضمن الرأي القانوني حول الطلبات المطروحة، قبل أن يتم عرض الملف على الدائرة المختصة لنظر موضوع النزاع.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…
وتحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، وقد أقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية، للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي بات صادر عن المحكمة الإدارية العليا منذ أكثر من عامين.
تفاصيل الدعوى
وطالبت الدعوى بإلزام الجهات المدعى عليها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وصرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات، تنفيذًا للحكم النهائي القاضي بأحقيتهم في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير، من خلال احتساب 80% من قيمة العلاوات الخاصة ضمن الأجر الذي يتم على أساسه حساب المعاش.
وأكد مقيم الدعوى أن استمرار عدم تنفيذ الحكم يمثل إخلالًا بحجية الأحكام القضائية الواجبة النفاذ، ويترتب عليه حرمان شريحة واسعة من أصحاب المعاشات من حقوق مالية مستقرة بحكم القانون، ما يستوجب تدخل المحكمة لوضع آلية ملزمة للتنفيذ.
