قرار جمهوري وتعيينات رئاسية مرتقبة تمهد لانطلاق مجلس النواب الجديد 2026.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل
أيام قليلة وستدخل الحياة النيابية في مصر مرحلة حاسمة ، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب استكمال التشكيل النهائي لمجلس النواب 2026، وذلك بعدما تم الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي، وفي الوقت الحالي يتبقى عدد محدود من الإجراءات الدستورية التي تمهد لانطلاق مجلس النواب الجديد.
قرار جمهوري مرتقب
وفي هذا السياق، يترقب الشارع السياسي صدور القرار الجمهوري من الرئيس السيسي الخاص بتعيين نسبة الخمسة بالمائة من أعضاء المجلس، وهي النسبة التي يستكمل بها البناء الدستوري للبرلمان، تمهيدًا لإصدار قرار آخر بدعوة مجلس النواب للانعقاد، والمقرر له يوم 12 يناير الجاري، إيذانًا ببدء ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.
تعيينات رئاسية في مجلس النواب
وينظم قانون مجلس النواب الإطار القانوني لهذه التعيينات، حيث يجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد لا يتجاوز خمسة في المئة من إجمالي الأعضاء المنتخبين، مع الالتزام بأن تمثل النساء ما لا يقل عن نصف هذه النسبة، إلى جانب مراعاة التوازنات الحزبية داخل المجلس، وعدم تعيين من خاضوا الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته ولم يحالفهم التوفيق، أو من كانوا ينتمون إلى الحزب الذي سبق للرئيس الانتماء إليه قبل تولي منصبه.
ويؤكد القانون كذلك أن النواب المعينين يتمتعون بذات الحقوق ويلتزمون بنفس الواجبات المقررة للنواب المنتخبين، على أن يتم نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، بما يضمن اكتمال الإطار الدستوري لانعقاد المجلس وبدء مهامه بشكل رسمي.
مفاجآت يعلنها مصطفى بكري
وفي هذا الإطار، كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن يوم الخميس المقبل سيشهد الإعلان عن أسماء النواب المعينين من قبل رئيس الجمهورية، والبالغ عددهم 28 نائبًا، وفقًا لما حدده الدستور، وأوضح أن المجلس سيعقد جلسته الأولى في 12 يناير، حيث ستشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيلين، يعقب ذلك مباشرة البدء في تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، تمهيدًا لانطلاق العمل البرلماني داخل اللجان المختلفة.
من سيكون رئيس البرلمان الجديد؟
وأشار إلى أن المشاورات الجارية ترجح طرح اسم شخصية قضائية بارزة لتولي رئاسة المجلس، لافتًا إلى أن اختيار الوكيلين قد يحمل مفاجآت تعكس طبيعة المرحلة المقبلة وتوازناتها السياسية، وبذلك يفتح البرلمان الجديد صفحة مختلفة من العمل التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية القادمة، بعد اكتمال بنيانه الدستوري.
- الرئيس السيسي
- مصطفى بكري
- رئيس الجمهورية
- القرار الجمهوري
- تعيينات رئاسية
- تعيينات البرلمان
- مجلس النواب الجديد