توضيح رسمي مهم
وزارة الكهرباء توضح حقيقة اعتبار ملكية العداد دليلًا على ملكية الشقة
ملكية العداد أثارت تساؤلات واسعة بين المواطنين، بشأن ما إذا كانت ملكية عداد الكهرباء أو المياه أو الغاز تُعد دليلًا قانونيًا على ملكية الوحدة السكنية، وهو ما حسمه مصدر مطلع داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح رسمي يضع النقاط فوق الحروف.
هل ملكية العداد تثبت ملكية الشقة؟
أكد المصدر أن ملكية عدادات الكهرباء والمياه والغاز لا تُعد بأي حال من الأحوال إثباتًا قانونيًا لملكية الوحدة السكنية، مشددًا على أن العداد لا يثبت سوى الحيازة الفعلية والانتفاع بالعقار، أي أن صاحبه مقيم في الشقة ويستخدمها، وليس مالكًا لها بالضرورة.
وأوضح أن إثبات ملكية الشقة لا يتم إلا من خلال سند رسمي مسجل، مثل عقد بيع مسجل بالشهر العقاري، أو حكم قضائي نهائي مثبت للملكية، ولا يمكن الاستناد إلى العداد كبديل عن هذه المستندات.
الفرق بين الحيازة والملكية
أشار المصدر إلى وجود فارق قانوني واضح بين الحيازة والملكية، حيث تعني الحيازة أن الشخص يشغل الوحدة السكنية وينتفع بها فعليًا، بينما تعني الملكية امتلاك العقار قانونيًا بموجب مستندات رسمية معتمدة.
وبناءً عليه، فإن ملكية العداد تُعد قرينة على السكن فقط، ولا تمنح صاحبها أي حقوق قانونية تتعلق بملكية الشقة أو التصرف فيها.
لماذا يُمنح المستأجر ملكية العداد؟
كشف المصدر أن الهدف الأساسي من منح المستأجر ملكية العداد، رغم عدم امتلاكه للوحدة، هو تمكين الجهة المختصة من محاسبته مباشرة على الاستهلاك، سواء للكهرباء أو المياه أو الغاز، دون الرجوع إلى مالك العقار.
وأكد أن هذا الإجراء تنظيمي بحت، ولا يحمل أي دلالة قانونية تتعلق بملكية الوحدة السكنية.
أهمية ملكية العداد في المعاملات
رغم عدم اعتبارها دليلًا على الملكية، أوضح المصدر أن ملكية العداد لها أهمية عملية، إذ تُستخدم كإثبات على الإقامة الفعلية في بعض المعاملات الإدارية، مثل استخراج بعض الأوراق الرسمية أو التعامل مع الجهات الحكومية.
وأضاف أن الفواتير الحديثة للكهرباء أو المياه أو الغاز قد تُستخدم أحيانًا كبديل لإثبات السكن، لكنها لا تُغني بأي حال عن عقود الإيجار أو الملكية عند الحاجة لإثبات الوضع القانوني للعقار.
شروط تركيب العداد
لفت المصدر إلى أن الحصول على خدمة تركيب العداد يتطلب تقديم مستندات رسمية، سواء عقد إيجار موثق أو عقد بيع، وذلك لضمان وجود علاقة قانونية واضحة بين طالب الخدمة والوحدة السكنية، دون أن يعني ذلك إثبات الملكية.
ما وراء الخبر
يأتي هذا التوضيح في ظل انتشار مفاهيم خاطئة بين بعض المواطنين حول اعتبار العداد مستند ملكية، وهو ما قد يسبب نزاعات قانونية مستقبلية. ويؤكد البيان أهمية الاعتماد على المستندات الرسمية فقط في إثبات ملكية العقارات.
معلومات حول ملكية العداد
ملكية العداد تعني ارتباط المشترك بالخدمة ومحاسبته على الاستهلاك، وتُعد دليلًا على الحيازة والسكن، لكنها لا تُستخدم كوثيقة ملكية قانونية، ولا تمنح صاحبها أي حقوق تصرف في العقار.
خلاصة القول
توضيح وزارة الكهرباء يحسم الجدل بشكل قاطع: ملكية العداد لا تثبت ملكية الشقة، وإنما تُعد دليلًا على السكن والانتفاع فقط، بينما تظل الملكية القانونية مرهونة بالعقود المسجلة والوثائق الرسمية المعتمدة.
- ملكية العداد
- عداد الكهرباء
- ملكية الشقة
- إثبات الحيازة
- وزارة الكهرباء
- عقد مسجل
- الشهر العقاري
- فواتير الكهرباء
- عداد المياه
- عداد الغاز