مؤشرات إيجابية للأسعار

البنك المركزي المصري يعلن تراجع التضخم الأساسي إلى 11.8% بنهاية ديسمبر 2025

تراجع التضخم الأساسي
تراجع التضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025

البنك المركزي المصري أعلن تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 11.8% خلال شهر ديسمبر 2025، مقابل 12.5% في نوفمبر 2025، في إشارة إلى تحسن نسبي في الضغوط السعرية، وفق بيان رسمي صادر عن البنك اليوم.

تراجع التضخم الأساسي شهريًا

أوضح بيان البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، سجل 0.2% خلال ديسمبر 2025، مقارنة بـ0.9% في ديسمبر 2024 و0.8% في نوفمبر 2025، وهو ما يعكس تباطؤ وتيرة الزيادة في الأسعار الأساسية.

استقرار التضخم العام في المدن

بالتوازي مع ذلك، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية على مستوى مدن مصر عند 12.3% خلال ديسمبر 2025، وهو نفس المستوى المسجل في نوفمبر 2025، ما يشير إلى حالة من الثبات النسبي في معدلات الأسعار العامة.

قراءة في المؤشرات الاقتصادية

يعكس تراجع التضخم الأساسي مقارنة بالشهر السابق تحسنًا في بعض مكونات سلة الاستهلاك، خاصة السلع والخدمات التي لا تخضع لتقلبات موسمية أو إدارية، وهو ما يضعه محللون ضمن نتائج السياسات النقدية المتبعة خلال الفترة الماضية.

مستهدفات البنك المركزي

يستهدف البنك المركزي المصري خفض متوسط معدل التضخم إلى ما بين 5% و9% بنهاية الربع الرابع من العام الحالي، على أن يتراجع إلى نطاق يتراوح بين 3% و7% بحلول الربع الرابع من عام 2028، وفق الإطار المعلن للسياسة النقدية.

ما وراء الخبر

يرى خبراء أن استمرار تراجع التضخم الأساسي يمنح صانع السياسة النقدية مساحة أوسع لتقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل متابعة التطورات العالمية وتأثيراتها على أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

معلومات حول البنك المركزي المصري

يُعد البنك المركزي المصري الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، والحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم سلامة النظام المصرفي، إلى جانب إدارة احتياطيات النقد الأجنبي وتنظيم سوق الصرف.

خلاصة القول

تراجع التضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا على مسار الأسعار، لكنه يظل مرتبطًا باستمرار ضبط الأسواق وتحقيق المستهدفات المعلنة، في ظل تحديات محلية وعالمية ما زالت تؤثر على الاقتصاد.

          
تم نسخ الرابط