ترقب قرار الفائدة
اجتماع المركزي يحسم أسعار الفائدة في مصر يوم 25 ديسمبر المقبل
أسعار الفائدة في مصر تعود لتصدر المشهد الاقتصادي مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 25 ديسمبر الجاري، وهو الاجتماع الأخير لعام 2025. ويترقب السوق قرار اللجنة في ظل تباين التوقعات بين الإبقاء على الأسعار الحالية أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، خاصة بعد خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مؤخرًا.
توقعات السوق قبل اجتماع المركزي
تتباين توقعات المحللين حول قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في مصر. فبينما يرى البعض أن التثبيت هو القرار الأكثر ترجيحًا حفاظًا على جاذبية الجنيه المصري أمام الدولار، يتوقع آخرون اتجاهًا نحو خفض طفيف يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتقليل تكلفة الاقتراض، خصوصًا في ظل بوادر تباطؤ التضخم.
آخر قرارات المركزي بشأن أسعار الفائدة
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند:
- 21% للإيداع
- 22% للإقراض
ويُعد هذا المستوى من أعلى المعدلات خلال السنوات الأخيرة، ويهدف إلى السيطرة على معدلات التضخم المتصاعدة.
تأثير الفيدرالي الأمريكي على قرار المركزي المصري
شهدت أسواق المال العالمية تطورًا مهمًا بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 3.75%، بعد أن خفضها في الاجتماع الماضي إلى 4%.
ويستهدف الفيدرالي الوصول بمعدل التضخم إلى 2%، وهو ما يدعم الاتجاه العالمي نحو التيسير النقدي.
ويمنح هذا الخفض متنفسًا للبنوك المركزية حول العالم، ومنها البنك المركزي المصري، في دراسة إمكانية تحريك أسعار الفائدة محليًا دون الإضرار بتدفقات الاستثمار الأجنبي.
انعكاسات أسعار الفائدة على شهادات الادخار
تعد شهادات الادخار واحدة من أكثر الأدوات تأثيرًا بقرارات الفائدة، وتتنوع مددها بين سنة وسبع سنوات، وبعوائد ثابتة أو متغيرة. ومن أهم الشهادات المطروحة:
- شهادة 14% لمدة سنة بعائد شهري من البنك الأهلي المصري.
- أعلى شهادة ثابتة العائد حاليًا: 17% لمدة 3 سنوات بعائد شهري.
- وعلى سبيل المثال، عند استثمار 430 ألف جنيه في شهادة بعائد 14% لمدة سنة، يحصل المستثمر على 5016 جنيهًا شهريًا.
وتُعد هذه الشهادات مصدر دخل إضافي مهم للمواطنين، وتساعد على دعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب أو المعاش.
دور سعر الفائدة في مكافحة التضخم
يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة لضبط مستويات التضخم، حيث يتم:
- رفع أسعار الفائدة عند ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
- خفض أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم بهدف دعم النشاط الاقتصادي.
ويُعد التحكم في أسعار الفائدة أحد أهم أدوات السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار والنشاط الاقتصادي.
ما وراء الخبر
الترقب الحالي لقرار المركزي يعكس حساسية الفترة الاقتصادية التي تمر بها مصر، حيث يتطلب القرار توازنًا دقيقًا بين حماية القوة الشرائية للجنيه وتحفيز الاقتصاد. وتكشف المعطيات أن قرار 25 ديسمبر سيكون محط أنظار المستثمرين والأفراد على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على القروض والتمويل وشهادات الادخار.
معلومات حول أسعار الفائدة في مصر
- آخر قرار كان تثبيت أسعار الفائدة عند 21% و22%.
- الشهادات مرتفعة العائد تجذب المدخرين وتحد من التضخم.
- الفيدرالي الأمريكي خفّض الفائدة مما قد يدعم الاتجاه لخفض محلي.
- قرار 25 ديسمبر قد يحدد اتجاه السياسة النقدية لعام 2026.
خلاصة القول
أسعار الفائدة في مصر عند مفترق طرق بانتظار اجتماع البنك المركزي في 25 ديسمبر، وسط توقعات متضاربة بين التثبيت والخفض. ويظل القرار المرتقب مؤثرًا بشكل مباشر على سوق المال وشهادات الادخار والاستثمار، مما يزيد من أهمية متابعة البيانات الرسمية وقرارات السياسة النقدية المقبلة.
- أسعار الفائدة في مصر
- اجتماع المركزي
- لجنة السياسة النقدية
- البنك المركزي المصري
- شهادات الادخار
- الفيدرالي الامريكي
- التضخم
- عائد الإيداع
- عائد الإقراض
- الاقتصاد المصري