جدل حول مصير حكومة مصطفى مدبولي بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب
لا يزال الجدل حول موقف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد تشكيل البرلمان الجديد، محط اهتمام الكثيرين بالساحة السياسية في مصر، وسط توقعات بوجود تغيير وزاري مرتقب.
وفي أول تعليق حكومي على الجدل الدائر، حسم وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي التوقعات المتداولة، وكشف موقف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي من تقديم الاستقالة بعد تشكيل البرلمان الجديد.
موقف استقالة حكومة مدبولي
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تصريحات سابقة، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي تشكلت عام 2018، لم تتقدم بأي استقالة إلى مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نافيًا ما يتردد من أنباء في هذا الشأن.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
وأوضح الوزير، خلال تصريحاته ببرنامج في الصورة المذاع على قناة النهار، أن الحديث عن استقالة الحكومة لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الحكومة تواصل عملها بشكل طبيعي ولم تتخذ أي إجراءات رسمية تتعلق بتقديم استقالتها للبرلمان.
وأشار إلى أن أي تعديل وزاري أو تغيير في تشكيل الحكومة يخضع بالكامل لتقدير رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هذه القرارات تتخذ وفق رؤية الرئيس وتقييمه الشامل للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، سواء على الصعيد الداخلي أو في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
ولفت وزير الشئون النيابية إلى أن إجراءات التغيير الوزاري لا تحكمها نصوص دستورية محددة أو أعراف برلمانية ثابتة، وإنما ترتبط بتقدير القيادة السياسية لاحتياجات المرحلة ومتطلباتها، وما تفرضه من أولويات.
وشدد الوزير، في تصريحاته، على أن مسألة إجراء أي تعديل وزاري تندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن، دون وجود التزامات دستورية أو عرفية تلزم الحكومة أو البرلمان بإجراءات معينة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية تمثل العامل الحاسم في تحديد توقيت وطبيعة أي تغييرات حكومية محتملة، بما يحقق المصلحة العامة ويتناسب مع الظروف المحيطة بالدولة في مختلف المجالات.
