البريد المصري يبدأ إتاحة تقديم المستأجرين ضمن منظومة السكن البديل غدًا الأحد

الايجار القديم
الايجار القديم

 

تبدأ هيئة البريد المصري المواطنين غدًا الأحد، إتاحة التسجيل في منظومة السكن البديل لمستأجري قانون الإيجار القديم المتضرريين من التعديلات الجديدة، وذلك بعدما أعلنت هيئة البريد عبر صفحتها على منصة فيسبوك،  بدء استقبال طلبات المواطنين المستحقين وفق قانون الإيجار القديم، الراغبين في التسجيل ضمن منظومة السكن البديل، ابتداءً من يوم الأحد 18 يناير

 وأكدت الهيئة أن الخدمة ستكون متاحة من خلال 500 مكتب بريد منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، في خطوة تهدف لتسهيل وصول المواطنين إلى الإجراءات الرسمية.

تابع باقي التفاصيل في السطور التالية…

تسجيل في منظومة السكن البديل

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية التسجيل بطريقة إلكترونية دقيقة، بحيث يتم ربط الطلبات مباشرة بمنصة مصر الرقمية، ما يقلل من فرص الأخطاء ويضمن معالجة الطلبات بشكل سريع ومنضبط، وأوضح البريد المصري أن المرحلة الأولى مخصصة للمواطنين الذين يمتلكون حسابًا مفعلًا على المنصة، حيث ستتم مراجعة بياناتهم إلكترونيًا قبل استكمال باقي الخطوات، مع الإشارة إلى أنه سيتم لاحقًا فتح إمكانية إنشاء حسابات جديدة مباشرة داخل مكاتب البريد.

تمديد ساعات العمل

ولضمان سهولة تقديم الطلبات وتخفيف الزحام، أعلنت الهيئة عن تمديد ساعات العمل في المكاتب المشاركة لتصل حتى الساعة السادسة مساءً، ما يتيح فرصة أكبر للراغبين في التقديم خارج أوقات الدوام الصباحية التقليدية. كما شددت على أهمية التأكد من تفعيل الحساب على منصة مصر الرقمية قبل التوجه إلى المكاتب، لضمان إتمام الإجراءات بسلاسة دون تأخير أو تعطيل.

يأتي هذا الإعلان في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الحكومية والاعتماد على الحلول الرقمية بشكل أكبر، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين وتسهيل حصولهم على حقوقهم بشكل منظم وشفاف.

قرار مجلس الوزراء

وفي سياق متصل، أكدت الجريدة الرسمية صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق بتخصيص الوحدات السكنية والبديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم، وذلك بموجب القرار رقم 4 لسنة 2025. وينص القرار على تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتستمر حتى يوم 12 إبريل 2026، ويشمل المستأجرين الذين يسعون للحصول على وحدات بديلة أو الذين تشملهم عقود الإيجار الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، مع الالتزام بالقواعد والشروط المحددة في القرار رقم 53 لسنة 2025.

 

 

          
تم نسخ الرابط