توقعات بتعديل وزاري واسع مرتقب الإعلان عنه وحركة محافظين غير مسبوقة
أصبح الحديث عن توقعات تغيير أو تعديل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الشغل الشاغل ، لعدد كبير من المواطنين، خاصة بعد الانتهاء من تشكيل البرلمان الجديد، ووجود أحاديث وتكهنات بأنه سيحدث تغيير وزاري واسع في الحكومة وسيعقبه حركة محافظين واسعة، فهل تلك الأنباء الأنباء حقيقة ؟ وهل متوقع إجراء تغيير شامل في حكومة وتغيير رئيس الوزراء أم أنه سيكون تعديل محدود فقط؟
نوافيكم بأهم التفاصيل في السطور التالية وفقا لما جاء في تصريحات إعلامية ..
توقعات تغيير حكومة مدبولي
وتزايدت خلال الأيام الأخيرة التكهنات حول توقيت الحركة الوزارية المحتملة، خاصة في ظل تزامن تشكيل البرلمان الجديد مع تحديات اقتصادية وضغوط داخلية وخارجية، ما دفع مراقبين إلى طرح سيناريوهات متعددة بشأن شكل الحكومة القادمة وأولوياتها.
حكومة مصطفى مدبولي
الجدير بالذكر أن مصطفى مدبولي يعتبر من أكثر رؤساء الحكومات استمرارًا في المنصب خلال السنوات الأخيرة، إذ تولى رئاسة الوزراء في منتصف عام 2018، واستمر رغم إجراء عدة تعديلات وزارية متعاقبة، قبل أن يجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي تكليفه بتشكيل الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ديسمبر 2023.
ووفق لما نقلته صحيفة الشرق الاوسط نقلا عن مصادر، فإنه بالرغم من تصاعد الأحاديث عن قرب إجراء تغيير وزاري، فإن مصادر حكومية أكدت أن المشهد داخل مجلس الوزراء لا يعكس وجود تحركات فعلية في هذا الاتجاه حتى الآن، وأوضح مصدر بإحدى الوزارات الخدمية أن جدول العمل الحكومي يسير بشكل طبيعي دون تلقي أي إشعارات تتعلق بتعديل وشيك.
وفي السياق ذاته، توقع مصدر حكومي مطلع أنه لن يحدث أي تغيير وزاري قبل شهر رمضان في حالة وجود نية لتغيير وزاري، نظرًا لحساسية هذه الفترة وما تتطلبه من تنسيق مكثف بين الوزارات المختلفة لضمان استقرار الخدمات، مشيرًا إلى أن أي حركة محتملة قد تتم خلال شهر أو شهرين إذا رأت القيادة السياسية ضرورة لذلك.
ماذا قال مصطفى بكري؟
على الجانب الآخر، أبدى عدد من النواب والسياسيين قناعة بأن المرحلة الحالية تستدعي تعديلًا واسعًا في التشكيل الحكومي، إذ توقع النائب مصطفى بكري أن تشهد الأيام المقبلة إعادة تشكيل شبه كاملة للحكومة، مع الدفع بوجوه جديدة لتولي حقائب وزارية مؤثرة.
وأشار بكري إلى أن التعديل المحتمل قد يشمل ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، مؤكدًا أن الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي ستكون في مقدمة القطاعات المرشحة للتغيير، باعتبار أن تحسين الأوضاع الاقتصادية يمثل أولوية قصوى خلال الفترة القادمة.
وفي الاتجاه نفسه، رأى رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ عصام خليل أن تشكيل برلمان جديد يفرض بطبيعته إعادة طرح برنامج حكومي جديد، لافتًا إلى أن المتغيرات العالمية والإقليمية تستدعي سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الواقع الاقتصادي المتغير.
وأوضح خليل أن التعديل الوزاري، إذا تم، قد لا يقتصر على تغيير أسماء، بل يشمل إعادة هيكلة حكومية أوسع، من خلال دمج بعض الوزارات واستحداث أخرى، بما يتماشى مع أولويات المرحلة، مقترحًا إنشاء وزارة متخصصة للاقتصاد تتولى رسم السياسات العامة بشكل أكثر تكاملًا.
توقعات بوجود حركة محافظين واسعة
كما نقلات تقارير صحفية أخرى، واوضحت أنه في حالة تم إقرار تعديل وزاري واسع قد يفتح الباب مباشرة أمام حركة تغييرات كبيرة بين المحافظين، وصفت بأنها قد تكون الأضخم خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث يرجح تغيير ما بين 22 و24 محافظًا، مع الإبقاء على عدد محدود فقط في مناصبهم الحالية.
