تحرك برلماني مرتقب
مصطفى بكري يعلن أول استجواب برلماني حول قانون الإيجار القديم ويكشف أخطاء جسيمة في تطبيقه
قانون الإيجار القديم عاد بقوة إلى صدارة المشهد البرلماني، بعدما أعلن النائب والإعلامي مصطفى بكري عزمه التقدم بأول استجواب خلال الدورة البرلمانية الحالية، على خلفية ما وصفه بأخطاء جسيمة في تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بتصنيف المناطق السكنية، وهو ما تسبب في أعباء غير عادلة على شريحة واسعة من المواطنين.
مصطفى بكري يفتح ملف قانون الإيجار القديم
قال مصطفى بكري إن أول استجواب ينوي تقديمه داخل مجلس النواب سيتناول قانون الإيجار القديم، إلى جانب ملف التعليم، متسائلًا عن أسباب ما وصفه بتراجع مخرجات الجامعات المصرية مقارنة بالطموحات المطلوبة.
وأوضح بكري، خلال لقائه ببرنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة TEN، أن ما رصده من أخطاء في تطبيق قانون العلاقة الإيجارية يستوجب تدخلًا برلمانيًا عاجلًا.
أخطاء في تصنيف المناطق السكنية
أشار مصطفى بكري إلى وجود خلل واضح في آلية تصنيف المناطق ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم، لافتًا إلى أن بعض المناطق الشعبية تم تصنيفها على أنها متوسطة، في حين جرى التعامل مع مناطق متوسطة باعتبارها متميزة.
وأوضح أن هذا الخلل انعكس بشكل مباشر على قيمة الإيجارات، حيث تم احتساب وحدات سكنية صغيرة، مثل شقق مكونة من صالة وغرفة واحدة، بنفس معايير شقق أكبر تتكون من أربع غرف، وهو ما وصفه بعدم العدالة في التطبيق.
الاستجواب تحت قبة البرلمان
أكد بكري أن تقديم الاستجواب بشأن قانون الإيجار القديم مرهون بموافقة 60 عضوًا داخل مجلس النواب، معربًا عن ثقته في الحصول على العدد اللازم، في ظل حالة الغضب الواسعة من تطبيق القانون على أرض الواقع.
وأضاف أن الاستجواب يهدف إلى تصحيح المسار، وليس تعطيل التشريعات، مؤكدًا أن البرلمان دوره الأساسي هو حماية مصالح المواطنين وضمان العدالة الاجتماعية.
الثقة في رئاسة مجلس النواب
أعرب مصطفى بكري عن ثقته في مجلس النواب ورئيسه الجديد هشام بدوي، واصفًا إياه بأنه يتمتع بالعدل والوطنية وعدم الانحياز، ومؤكدًا أن رئاسة المجلس ستتعامل مع الاستجوابات بشفافية كاملة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب نقاشًا هادئًا ومسؤولًا حول القوانين ذات البعد الاجتماعي، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم.
التعليم ضمن أولويات الاستجواب
إلى جانب قانون الإيجار القديم، كشف بكري أن ملف التعليم سيكون حاضرًا بقوة في استجواباته المقبلة، متسائلًا عن أسباب تأخر التعليم وعدم قدرة الجامعات على تخريج كوادر بالقوة المطلوبة لسوق العمل، معتبرًا أن هذا الملف لا يقل أهمية عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
ما وراء الخبر
إعلان مصطفى بكري عن استجواب قانون الإيجار القديم يعكس تصاعد الضغوط البرلمانية لمراجعة آليات التطبيق، وليس نصوص القانون فقط، في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن العدالة في التصنيف والتقدير.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، نظرًا لتأثيره المباشر على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتسعى الدولة حاليًا إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاستقرار السكني.
خلاصة القول
تحرك مصطفى بكري لتقديم استجواب حول قانون الإيجار القديم يمثل خطوة برلمانية مهمة لإعادة تقييم آليات تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بتصنيف المناطق السكنية. وبين قبة البرلمان وشكاوى المواطنين، يظل تصحيح الأخطاء وضمان العدالة في التنفيذ هو التحدي الأبرز خلال المرحلة المقبلة.
- قانون الإيجار القديم
- مصطفى بكري
- استجواب برلماني
- مجلس النواب
- العلاقة الإيجارية
- تصنيف المناطق السكنية
- أخطاء تطبيق الإيجار
- البرلمان المصري
- برنامج بالورقة والقلم
- قناة TeN