قانون الإيجار القديم يضع ضوابط واضحة لتصنيف المناطق السكنية والمساكن الخاضعة للتطبيق بـ5 فبراير
عاد قانون الإيجار القديم ليتصدر المشهد من جديد داخل الشارع المصري، مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لأعمال لجان الحصر والتصنيف، وهي الخطوة الأخيرة قبل التطبيق الفعلي لكافة مواد القانون على مستوى الجمهورية.
وبحسب قرارات مجلس الوزراء، ينتهي عمل اللجان المختصة يوم الخميس 5 فبراير، ليبدأ بعدها تنفيذ التعديلات المرتبطة بالقيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.
لجان الحصر تمهّد لتطبيق قانون الإيجار القديم فعليًا
تشكل لجان الحصر حجر الأساس في تنفيذ قانون الإيجار القديم، حيث تم تكليفها بحصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لهذا التشريع.
وتعد هذه المرحلة حاسمة، إذ يترتب عليها تحديد نسب الزيادة في القيمة الإيجارية وفق تصنيف كل منطقة، بما يحقق قدرًا من التوازن بين المالك والمستأجر.
آلية تصنيف المناطق وفق قانون الإيجار القديم
نصت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على أن يتولى كل محافظ تشكيل لجان فنية متخصصة داخل نطاق محافظته، تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى مستويات مختلفة، تشمل:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
ويتم هذا التصنيف بناءً على معايير محددة، من بينها الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، طبيعة العمران، والقيمة السوقية للعقارات.
مدة عمل اللجان وموقف التمديد
حدد رئيس مجلس الوزراء مدة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، مع السماح بمد المهلة لمرة واحدة فقط.
وبالفعل تم تفعيل خيار التمديد، لتُختتم أعمال اللجان رسميًا في الخامس من فبراير، دون نية لتمديد جديد.
خطوات ما بعد انتهاء لجان الحصر
بعد انتهاء لجان التصنيف من أعمالها، يلتزم كل محافظ بإصدار قرار رسمي يتضمن النتائج النهائية لتقسيم المناطق الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم.
ويتم اتخاذ الخطوات التالية:
اعتماد نتائج اللجان رسميًا
نشر القرارات في الجريدة الرسمية
إعلانها داخل الوحدات المحلية بكل محافظة
وبعد مرور نحو 15 يومًا من تاريخ الاعتماد، يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية.
تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة القاهرة
في إطار تنفيذ قانون الإيجار القديم، أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة القرار رقم 978 لسنة 2026، لتنظيم العلاقة الإيجارية داخل العاصمة.
وجاء القرار استنادًا إلى الدستور، وقوانين الإدارة المحلية، بالإضافة إلى القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
تقسيم المناطق السكنية بالقاهرة إلى ثلاث فئات
اعتمد قرار محافظ القاهرة تقسيم المناطق الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات واضحة، تم تمييزها لونيًا على الخرائط الرسمية، وهي:
فئة المناطق المتميزة
فئة المناطق المتوسطة
ويهدف هذا التقسيم إلى تسهيل عملية التطبيق وضمان العدالة في تقدير القيمة الإيجارية.
إلزام الأحياء بالتنفيذ ونشر القرار رسميًا
ألزم القرار جميع أحياء محافظة القاهرة بالعمل وفق هذا التصنيف دون استثناء، مع التأكيد على نشر القرار في الوقائع المصرية.
وبموجب ذلك، يبدأ سريان القرار اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، ليصبح قانون الإيجار القديم مطبقًا بشكل كامل داخل العاصمة، في إطار تحقيق الصالح العام وتنظيم السوق العقاري.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- رئيس مجلس الوزراء
- القيمة الإيجارية
- وحدات سكنية
- محافظة القاهرة
- تطبيق قانون الإيجار القديم
- قرارات مجلس الوزراء
- تنفيذ قانون الإيجار القديم