تحركات مرتقبة داخل الحكومة
مصطفى بكري يكشف 4 مفاجآت في التعديل الوزاري وجلسة طارئة للنواب 10 فبراير
التعديل الوزاري عاد إلى صدارة المشهد السياسي بعد تصريحات الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي كشف عن أربع مفاجآت مهمة في التعديل المرتقب، مؤكدًا أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 لمناقشته.
تفاصيل تصريحات مصطفى بكري
أكد مصطفى بكري، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن التعديل الوزاري المقبل سيحمل أربع مفاجآت مهمة، مشيرًا إلى أن التعديل الجديد مرتبط بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق.
وأوضح أن هناك تصعيدًا لبعض الشخصيات التي أثبتت نجاحها في مواقعها التنفيذية، كما أشار إلى بروز اسم أحد المحافظين بقوة ضمن الترشيحات المحتملة، ما يعكس توجهًا لإعادة ترتيب بعض الحقائب وفق معايير الكفاءة.
جلسة طارئة لمجلس النواب
بحسب التصريحات، فإن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي.
وفي السياق ذاته، تلقى أعضاء المجلس رسالة رسمية من الأمين العام المستشار أحمد مناع، تضمنت الدعوة إلى عقد جلسة عامة هامة في الساعة الواحدة ظهر الثلاثاء 10 فبراير 2026، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالحضور.
الرسالة الرسمية أوضحت أن الجلسة ستُخصص لنظر أمر مهم، وهو ما عزز التوقعات بأن التعديل الوزاري سيكون على رأس جدول الأعمال.
حركة محافظين بعد التعديل
من أبرز ما كشفه بكري أن التعديل الوزاري قد يعقبه إجراء حركة محافظين واسعة، وهو ما يشير إلى إعادة هيكلة أوسع في بعض المناصب التنفيذية على مستوى المحافظات، في إطار تعزيز الأداء وتحقيق أهداف المرحلة المقبلة.
هذا الربط بين التعديل الوزاري والحركة المحتملة للمحافظين يعكس تصورًا لإعادة ترتيب المشهد التنفيذي بشكل متكامل، وليس مجرد تغيير محدود في بعض الحقائب.
ما وراء الخبر
التوقيت السياسي للجلسة الطارئة، قبل أسابيع من شهر رمضان، يمنح التعديل الوزاري أهمية خاصة، خاصة في ظل ملفات اقتصادية وخدمية تحتاج إلى متابعة دقيقة. كما أن الإشارة إلى معيار الأداء والإنجاز توحي بأن التغيير يستند إلى تقييمات عملية وليس اعتبارات شكلية.
التعديل الوزاري في هذا السياق يُفهم باعتباره خطوة لإعادة ضبط إيقاع العمل الحكومي، مع الحفاظ على استقرار رئاسة مجلس الوزراء.
معلومات حول التعديل الوزاري
التعديل الوزاري يتطلب موافقة مجلس النواب بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بعد عرض الأسماء المرشحة وسيرهم الذاتية. وفي حال الموافقة، يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم رسميًا.
ويختلف التعديل الوزاري الجزئي عن التشكيل الحكومي الكامل، حيث يقتصر على تغيير عدد من الوزراء دون المساس برئيس الحكومة أو الهيكل العام لمجلس الوزراء.
خلاصة القول
التعديل الوزاري المرتقب بات أقرب من أي وقت مضى، بعد إعلان جلسة طارئة لمجلس النواب يوم 10 فبراير 2026، وتصريحات مصطفى بكري بشأن أربع مفاجآت وتوقعات بحركة محافظين واسعة. الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد التنفيذي الجديد.
- التعديل الوزاري
- مصطفى بكري
- مجلس النواب
- جلسة طارئة 10 فبراير
- حكومة مصر
- مصطفي مدبولي
- حركة محافظين
- أخبار البرلمان
- تعديل وزاري جديد
- السياسة في مصر