سيناريوهات التعديل الوزاري ترجيحات باستمرار مدبولي ومصادر تتوقع وزارء مرشحة للخروج من الحكومة وبقاء أخرين

Asmaa Saber

السبت 07/فبراير/2026 - 03:32 م

التعديل الوزاري .. تشهد الساحة السياسية في مصر حالة من الترقب خلال الساعات الأخيرة، في ظل اقتراب الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد، وسط تسريبات ومعلومات متداولة حول شكل الحكومة المقبلة، والأسماء المرشحة للاستمرار أو المغادرة، في واحدة من أهم المراحل السياسية والاقتصادية الحالية.

مصادر صحفية مطلعة كشفت تفاصيل دقيقة عن المشاورات النهائية التي سبقت التعديل الوزاري الجديد، مؤكدة أن السيناريوهات المطروحة أمام القيادة السياسية كانت متعددة، وشملت تغييرات واسعة في بعض الحقائب، مع الحفاظ على استقرار مواقع بعينها.

موقف رئاسة الوزراء من التعديل المرتقب

بحسب ما أكدته مصادر صحفية، فإن طرح فكرة تغيير رئيس مجلس الوزراء خلال مناقشات التعديل الوزاري الجديد لم يحظَ بقبول، حيث جرى التأكيد على استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في موقعه، بعد استعراض خطط واضحة تستهدف دعم الاقتصاد وتحسين المؤشرات المعيشية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الإبقاء على مدبولي جاء باعتباره أحد عناصر الاستقرار في التعديل الوزاري الجديد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة البناء على ما تحقق، مع ضخ دماء جديدة في بعض الوزارات الخدمية.

سيناريوهات بديلة طُرحت قبل الحسم

كشفت مصادر صحفية أن أحد الوزراء كان مطروحًا كبديل محتمل لرئاسة الحكومة ضمن سيناريوهات التعديل الوزاري الجديد، إلا أن هذا الطرح لم يُستكمل، بعد حسم قرار الاستمرار في القيادة التنفيذية الحالية.

وأكدت المصادر أن نسبة التغيير داخل التعديل الوزاري الجديد ستكون كبيرة نسبيًا، مع احتمالية حدوث مفاجآت حتى اللحظات الأخيرة، حال صدور توجيهات جديدة من مؤسسة الرئاسة.

وزراء باقون لأسباب تتعلق بالأداء

وأشارت مصادر صحفية إلى أن القيادة السياسية تمسكت ببقاء عدد من الوزراء في مواقعهم، استنادًا إلى تقييم إيجابي للأداء خلال الفترة الماضية، ضمن فلسفة التعديل الوزاري الجديد التي تعتمد على المحاسبة والاستمرارية معًا.

كما شددت المصادر على أن الوزراء لم يتم إخطارهم رسميًا حتى الآن بمن سيستمر أو يغادر، في انتظار الإعلان النهائي عن التعديل الوزاري الجديد.

فصل الصناعة عن النقل وتغييرات هيكلية

وفي سياق متصل، أكدت مصادر صحفية أن التعديل الوزاري الجديد سيشهد تعيين وزير مستقل لحقيبة الصناعة، عقب فصلها عن وزارة النقل، في خطوة تستهدف التركيز على ملف التصنيع وزيادة الإنتاج.

وكانت وزارتا الصناعة والنقل قد دُمجتا في تعديل سابق، حيث تولى الفريق كامل الوزير منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل منذ يوليو 2024، إلا أن التوجه الحالي يميل إلى إعادة الفصل بين الوزارتين ضمن التعديل الوزاري الجديد.

لا عودة لوزارة الإعلام

ونفت مصادر صحفية وجود أي نية لإعادة وزارة الإعلام في إطار التعديل الوزاري الجديد، مؤكدة أن الحكومة المقبلة ستواصل الاعتماد على الآليات الحالية لإدارة الملف الإعلامي.

كما استبعدت المصادر احتمالية فصل وزارة السياحة عن الآثار، مشيرة إلى أن الهيكل الوزاري في هذا الشأن سيظل كما هو دون تغيير في التعديل الوزاري الجديد.

أسماء مرشحة لمغادرة الحكومة

وبحسب مصادر صحفية، فإن التعديل الوزاري الجديد قد يشهد خروج عدد من الوزراء، أبرزهم:

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزير قطاع الأعمال العام.

وزير الموارد المائية والري.

وأكدت المصادر أن هذه الأسماء مرشحة للمغادرة بنسبة كبيرة، في إطار إعادة ترتيب الأولويات وضخ قيادات جديدة قادرة على التعامل مع ملفات المرحلة المقبلة.

الاخبار العامة