وزير الداخلية يصدر قرارات جديدة بإبعاد أجانب ورفض منح الجنسية لحماية الأمن القومي المصري
أعلن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عن إصدار عدة قرارات تتعلق بأمن الدولة وتنظيم إقامة الأجانب في مصر، شملت إبعاد مواطنين أجانب ورفض طلب اكتساب الجنسية المصرية لأسباب تتعلق بالصالح العام والأمن القومي، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب والجنسية المصرية.
إبعاد مواطن سوداني خارج البلاد
أصدر وزير الداخلية القرار رقم 137 لسنة 2026، بإبعاد المواطن السوداني محمد الكباشي عبد الوهاب الكباشي، مواليد 1 يناير 1966، من الأراضي المصرية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 18 يناير 2026، والتي أكدت وجود أسباب تتعلق بالصالح العام تتطلب إبعاد المواطن.
كما نص القرار على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لإبعاد الأجانب.
ترحيل مواطن سوري لأسباب تتعلق بالصالح العام
في وقت سابق، وافق وزير الداخلية على قرار إبعاد وسيم سامي الواكد، سوري الجنسية، مواليد 1 يناير 2003، من مصر.
جاء القرار رقم 729 لسنة 2025 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب، ومذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 15 أبريل 2025، والتي أوصت بضرورة الإبعاد لأسباب مرتبطة بالصالح العام.
كما كلف وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار وفق القوانين المنظمة.
رفض طلب اكتساب الجنسية لمواطن فلسطيني
أصدر وزير الداخلية أيضًا قرارًا برفض طلب المواطن الفلسطيني عبدالرحمن علي عبد النجار، مواليد 7 مايو 1991، لاكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته.
وجاء القرار رقم 698 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للجنسية المصرية، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975، وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، لدواعٍ أمنية واضحة.
وأكد القرار على تطبيق نص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية، بما يحفظ الأمن القومي للدولة.
وتأتي هذه القرارات في إطار جهود وزير الداخلية للحفاظ على الأمن الوطني وتنظيم إقامة الأجانب داخل البلاد، بما يضمن التزام الجميع بالقوانين، وحماية مصالح الدولة والمواطنين.
كما تؤكد الإجراءات أن وزير الداخلية يتابع عن كثب جميع الملفات المتعلقة بالإقامة والجنسية، لضمان عدم المساس بالأمن القومي، وتطبيق أحكام القانون بدقة على كافة الحالات.
جدير بالذكر ان هذه القرارات الصادرة عن وزير الداخلية توضح حرص الدولة على تطبيق القانون بشكل صارم في مسائل إبعاد الأجانب وتنظيم اكتساب الجنسية، بما يحقق التوازن بين حماية الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد وفقًا للأطر القانونية.
- الداخلية
- وزير الداخلية
- الهجرة والجنسية
- الجنسية المصرية
- سحب الجنسية
- القرار الوزاري
- اللواء محمود توفيق
- السودان
- فلسطين
- الأمن القومي