خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025 توضح معايير الإخلاء والزيادات المالية لجميع الفئات "مستندات"
قانون الإيجار القديم .. أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 164 لسنة 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025. يهدف القانون إلى إعادة هيكلة عقود الإيجار القديم، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وتوضيح حقوق وواجبات الطرفين بشكل دقيق.
نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد
يشمل القانون جميع الأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، بالإضافة إلى الوحدات المؤجرة لأشخاص طبيعيين لأغراض تجارية أو غير سكنية، بما يتوافق مع أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
وتنص المادة الأولى على أن أي عقد إيجار قائم يخضع لأحكام القانون الجديد، بينما تحدد المادة الثانية مدة العقود كما يلي:
الأماكن السكنية: 7 سنوات من تاريخ بدء سريان القانون.
الأماكن غير السكنية: 5 سنوات للأفراد ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
وبهذه الطريقة، يصبح تطبيق الإيجار القديم أكثر وضوحًا وعدالة لكل الأطراف.
تقسيم الوحدات وفق الفئات والمعايير
وضعت المادة الثالثة إطارًا لتصنيف الوحدات السكنية في ثلاثة مستويات بحسب الجودة والموقع والمرافق المتاحة، وهي:
الفئة المتميزة
الفئة المتوسطة
الفئة الاقتصادية
ويتم تشكيل لجان حصر بقرار المحافظ لتطبيق هذا التصنيف، بما يضمن عدالة تطبيق الزيادات الانتقالية وفق تصنيف كل وحدة.
تطبيق القانون والزيادات الانتقالية
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025 بعد تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث تنتهي عقود الإيجار السكنية نهائيًا في 4 أغسطس 2032، والعقود غير السكنية في 4 أغسطس 2030.
وأشار القانون إلى فرض مبلغ انتقالي مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من سبتمبر 2025، قبل تطبيق الزيادات النهائية وفق الفئات:
المناطق المتميزة: 20 ضعفًا للإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الشعبية: 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
حالات الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم
نص القانون على حقوق الملاك في طلب إخلاء العقارات عند توفر أحد الأسباب التالية:
انتهاء المدة القانونية: الالتزام بالإخلاء فور انتهاء مدة العقد ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام: يحق للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت ترك الوحدة دون سبب مشروع لمدة تزيد عن 12 شهرًا.
امتلاك وحدة بديلة صالحة: في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة، يمكن للمالك التقدم بطلب الطرد الفوري أمام قاضي الأمور الوقتية.
ويتيح القانون للملاك أيضًا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن استمرار شغل الوحدة بشكل غير قانوني، بما يضمن حماية حقوقهم وتحقيق التوازن في سوق الإيجار القديم.
التزامات مالية إضافية للملكية والإيجار القديم
يشمل القانون:
زيادة الإيجار للأماكن غير السكنية بمقدار 5 أضعاف القيمة الحالية كخطوة انتقالية.
إلزام المستأجرين بدفع القيم الانتقالية المؤقتة قبل بدء التطبيق الكامل للزيادات النهائية.
إعطاء الملاك الحق القانوني في استصدار أوامر إخلاء فور انتهاء العقود، مما يضبط العلاقة بين المالك والمستأجر تدريجيًا.
خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم في المستقبل
يأتي هذا القانون لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن، ويتيح للملكية استعادة حقوقها تدريجيًا، مع مراعاة حماية المستأجرين عبر التدرج في تطبيق الزيادات.
كما يمثل القانون إطارًا قانونيًا واضحًا لمواجهة التحديات التي شهدها الإيجار القديم لعقود طويلة دون تعديل، ويضع حدًا للاختلافات بين أصحاب العقارات والمستأجرين في مصر.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- عقود الإيجار القديم
- الجريدة الرسمية
- رئيس الجمهورية
- الوحدات السكنية
- العقارات
- الوحدات المؤجرة
- جدول زيادة الإيجار القديم