قرارات اقتصادية قبل الشهر الكريم
توجيهات رئاسية بتحسين الأجور وإطلاق حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان وزيادة دخول العاملين بالدولة
توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور تصدرت المشهد الاقتصادي اليوم السبت، بعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وصرف مرتبات فبراير 2026، إلى جانب مناقشة خطة متكاملة لزيادة دخول العاملين بالدولة خلال الفترة المقبلة.
حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان
تضمنت توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، على أن يبدأ تطبيقها قبل حلول شهر رمضان. وأوضحت المناقشات أن الدعم سيكون في صورة مساعدات نقدية مباشرة للفئات المستحقة، لمساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.
هذه الحزمة تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال وسريع.
صرف مرتبات فبراير قبل الشهر الفضيل
ضمن توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور، تم التأكيد على صرف مرتبات شهر فبراير الجاري للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل بداية رمضان، بهدف تخفيف الضغوط المالية على الأسر المصرية مع اقتراب الموسم الاستهلاكي المرتبط بالشهر الكريم.
هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على توفير سيولة مبكرة للموظفين، بما يساهم في استقرار الأسواق وتحقيق توازن نسبي في حركة الإنفاق.
دعم مشروعات حياة كريمة وخلق فرص عمل
الاجتماع تطرق أيضًا إلى توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مع التركيز على خلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا. ويُعد هذا المحور جزءًا أساسيًا من رؤية شاملة لتحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
تطوير قطاع الصحة وتسريع التأمين الشامل
شملت توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور دعم قطاع الصحة عبر توفير العلاج الطبي للحالات الحرجة، وإنهاء قوائم الانتظار، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ويهدف هذا التوجه إلى رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
زيادة دخول العاملين وإصلاحات ضريبية
ناقش الاجتماع كذلك الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، ضمن خطة أوسع لتحسين الأجور تدريجيًا. كما تم استعراض حزمة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، تشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب، وتحديث منظومة الضريبة العقارية.
وتضمنت المناقشات تطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، إضافة إلى إصلاحات تستجيب لمطالب قطاع الصناعة وتعزز تنافسيته.
ما وراء الخبر
توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور لا تقتصر على قرارات آنية، بل تعكس توجهًا استراتيجيًا لإعادة هيكلة منظومة الدعم والدخول بما يحقق توازنًا بين الحماية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد. الجمع بين دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة دخول العاملين، وتحسين بيئة الاستثمار، يشير إلى رؤية شاملة لمعالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية معًا.
معلومات حول توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور
توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور تستهدف دعم محدودي الدخل، وزيادة دخول الموظفين، وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية، بالتوازي مع إصلاحات ضريبية وجمركية تدعم الصناعة الوطنية وتوسع فرص العمل، ضمن إطار إصلاح اقتصادي متكامل.
خلاصة القول
توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور تضمنت حزمة حماية اجتماعية قبل رمضان، وصرف مرتبات فبراير مبكرًا، وخطة لزيادة دخول العاملين، إلى جانب إصلاحات ضريبية وجمركية داعمة للاقتصاد. حزمة متكاملة تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الاستقرار المالي للمواطنين.
- توجيهات رئاسية جديدة لتحسين الأجور
- حزمة الحماية الاجتماعية
- صرف مرتبات فبراير 2026
- زيادة دخول العاملين
- دعم الفئات الأولى بالرعاية
- مبادرة حياة كريمة
- التأمين الصحي الشامل
- إصلاحات ضريبية
- التعريفات الجمركية
- دعم الصناعة الوطنية