تحرك برلماني لإطلاق صندوق معاشات المصريين وتأمين مستقبل العاملين بالخارج بعد التقاعد
صندوق معاشات المصريين .. تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بمشروع قانون جديد يستهدف إنشاء صندوق معاشات المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بهدف توفير مظلة تأمينية عادلة تضمن لهم دخلًا كريمًا بعد سنوات العمل خارج الوطن.
ويعتمد المقترح على نظام اشتراك اختياري يتيح لكل مصري بالخارج الانضمام وفق قدرته المالية، بما يوفر له معاشًا مستحقًا عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات العجز أو الوفاة.
آلية عمل صندوق معاشات المصريين دون تحميل الموازنة أعباء
أكد النائب أن صندوق معاشات المصريين لن يفرض أية أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، إذ يقوم في جوهره على اشتراكات المصريين بالخارج أنفسهم، في إطار من التكافل والاستدامة المالية.
وأوضح أن أموال الصندوق ستدار وفق قواعد استثمارية رشيدة وآمنة، تضمن الحفاظ على مدخرات المشتركين وتنميتها، بما يمكن صندوق معاشات المصريين من الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل.
رسالة اجتماعية تعزز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم
أشار مقدم المشروع إلى أن إنشاء صندوق معاشات المصريين يمثل رسالة سياسية واجتماعية واضحة، مفادها أن الدولة تنظر إلى أبنائها بالخارج باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق، وليس فقط كمصدر تحويلات نقدية.
وأضاف أن الصندوق يسهم في تعزيز شعور الأمان والانتماء، وهو ما ينعكس إيجابًا على استمرار تحويلاتهم واستثماراتهم، ودعمهم المتواصل للاقتصاد الوطني.
معالجة فراغ تشريعي يواجه ملايين العاملين بالخارج
لفت الدكتور محمد الصالحي إلى أن شريحة واسعة من المصريين العاملين بنظام العقود الفردية أو العمل الحر تفتقر إلى نظام تأميني عادل ومرن، ما يستدعي تدخلاً تشريعيًا عاجلًا.
وأوضح أن صندوق معاشات المصريين يأتي لسد هذا الفراغ، وتقديم نموذج تأميني عصري يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويضمن الحماية الاجتماعية للمصريين أينما كانوا.
أبرز ملامح مشروع قانون صندوق معاشات المصريين
يتضمن مشروع القانون عددًا من الضوابط المنظمة لعمل صندوق معاشات المصريين، من بينها:
إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع الجهة الحكومية المختصة.
اشتراك اختياري لكل مصري يعمل أو يقيم خارج البلاد.
موارد تعتمد على الاشتراكات، وعوائد الاستثمار، والهبات والتبرعات.
صرف معاشات شهرية عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز أو الوفاة.
إدارة استثمارية آمنة مع حظر التوجه نحو الاستثمارات عالية المخاطر.
خضوع الصندوق لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة لضمان الشفافية.
خطوة نحو عدالة اجتماعية ممتدة خارج الحدود
اختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا بامتداد مظلتها إلى كل مصري، سواء داخل الوطن أو خارجه، مشددًا على أن صندوق معاشات المصريين يمثل خطوة حقيقية لإنصاف ملايين المصريين بالخارج، وترسيخ نموذج تأميني حديث يعكس تقدير الدولة لدورهم الوطني والاقتصادي.
- معاشات
- صندوق معاشات المصريين
- صندوق معاشات المصريين بالخارج
- مجلس النواب
- المصريين بالخارج
- مقترح صندوق معاشات المصريين
- تحرك البرلمان بشان المعاشات
- المعاشات