تعديلات جديدة لدعم المواطنين
لجنة الخطة بالنواب توافق على تعديل قانون الضريبة العقارية ورفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه
قانون الضريبة العقارية شهد تطورًا مهمًا بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، على عدد من التعديلات الجوهرية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحوافز الضريبية.
وجاءت أبرز التعديلات بالموافقة على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه الواردة بمشروع الحكومة، وذلك تمسكًا بمقترح مجلس الشيوخ.
تفاصيل تعديل قانون الضريبة العقارية
التعديلات التي أقرّتها لجنة الخطة بمجلس النواب على قانون الضريبة العقارية تضمنت إعادة صياغة المادة الثالثة من مشروع القانون، بهدف توسيع نطاق المستفيدين من الإعفاءات والتيسيرات.
وشملت التعديلات التجاوز عن مقابل التأخير ليشمل من قاموا بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، وعدم قصر الميزة على من يسدد بعد تطبيقه، مع مد مهلة السداد إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
كما استحدثت اللجنة مادة جديدة برقم (14 مكرر) تمنح حافزًا ضريبيًا للمكلفين حال تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية، وذلك بخصم 25% من الضريبة المستحقة للعقارات المستخدمة في السكن، و10% للعقارات غير السكنية.
وأجازت المادة للوزير المختص إقرار نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة السنوية، ليستفيد منها جميع المكلفين.
تنظيم رد الضريبة حال السداد بالزيادة
تضمنت التعديلات استحداث المادة (27 مكرر) لتنظيم حالات رد الضريبة أو مقابل التأخير حال سداد مبالغ تزيد على المستحق قانونًا، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وعدم الإضرار بالمكلفين.
أهداف التعديل
تأتي هذه التعديلات على قانون الضريبة العقارية في إطار توجه تشريعي يهدف إلى دعم المواطنين، خاصة أصحاب الوحدات السكنية، وتحفيز الالتزام الطوعي بالسداد من خلال منح خصومات وحوافز واضحة.
كما تسعى التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الدولة في تحصيل مستحقاتها الضريبية، وضمان العدالة والشفافية في التطبيق.
ما وراء القرار
رفع حد الإعفاء في قانون الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه يعكس استجابة تشريعية للظروف الاقتصادية، ويمنح شريحة أوسع من المواطنين إعفاءً أكبر، خاصة في ظل ارتفاع القيم السوقية للعقارات خلال السنوات الأخيرة.
كما أن الحوافز الجديدة قد تشجع على زيادة معدلات تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، ما يعزز الانضباط داخل المنظومة الضريبية.
معلومات حول قانون الضريبة العقارية
قانون الضريبة العقارية ينظم آليات فرض الضريبة على العقارات المبنية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، ويحدد أسس التقييم والحدود المعفاة، إلى جانب آليات التحصيل والحوافز والعقوبات.
التعديلات الأخيرة تركز على توسيع الإعفاءات، ومنح خصومات تشجيعية، وتنظيم حالات رد المبالغ المسددة بالزيادة.
خلاصة القول
قانون الضريبة العقارية شهد رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.
منح خصم 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية.
مد مهلة السداد إلى 6 أشهر بدلًا من 3.
تنظيم رد الضريبة حال السداد بالزيادة.
- قانون الضريبة العقارية
- لجنة الخطة والموازنة
- مجلس النواب
- رفع حد الإعفاء
- خصم الضريبة العقارية
- الإقرار الضريبي
- تعديلات الضريبة العقارية
- مجلس الشيوخ
- أخبار البرلمان اليوم
- الحوافز الضريبية