رسوم تراخيص المحال التجارية بالإخطار تتراوح بين ألف وحتى 100 ألف جنيه وخطوات استكمال التراخيص
تراخيص المحال التجارية .. أصدرت الحكومة المصرية قانون المحال العامة الذي ينظم فتح وتشغيل المحال التجارية، مؤكدة أنه لا يُسمح بمزاولة أي نشاط تجاري إلا بعد الحصول على تراخيص المحال التجارية وفق الضوابط القانونية، سواء بنظام الترخيص التقليدي أو بالإخطار، وذلك لضمان سلامة المنشآت ومراعاة الطبيعة العمرانية لكل منطقة.
وينص القانون على أن بعض الأنشطة التجارية يمكن الترخيص لها بنظام الإخطار، استنادًا إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالنشاط وطبيعة المحل، بما يحقق التوازن بين تسهيل ممارسة الأعمال وحماية المصلحة العامة.
خطوات ومتطلبات تقديم طلب الحصول على تراخيص المحال التجارية بنظام الإخطار
تبدأ إجراءات الحصول على تراخيص المحال التجارية بتقديم طلب رسمي إلى المركز المختص باستخدام النموذج المعد لهذا الغرض، ويُرفق مع الطلب الرسومات والمستندات المطلوبة وفقًا لقرارات اللجنة المختصة.
عند تقديم الطلب، يجب على المركز المختص إخطار صاحب الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه خلال مدة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا. وفي حالة القبول المبدئي، يتضمن الإخطار جميع الاشتراطات العامة والخاصة التي يجب توافرها في المحل المراد الترخيص له، ويُكلَّف صاحب الطلب بأداء رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه وفق فئات المعاينة التي تحددها اللجنة.
استكمال الاشتراطات واستلام الترخيص الرسمي للمحال التجارية
بعد إتمام جميع الاشتراطات المطلوبة، يقوم طالب الترخيص بإخطار المركز المختص كتابيًا، سواء عبر البريد الموصى عليه أو أي وسيلة أخرى تعتمدها اللائحة التنفيذية. ويتولى المركز منح الترخيص النهائي خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات.
وفي حالة عدم استيفاء الاشتراطات، يجب على المركز إخطار مقدم الطلب بالتفاصيل الناقصة، ويجوز له طلب مهلة لاستكمالها، مع إعادة المعاينة بعد سداد رسوم المعاينة الأولى.
مراعاة التناسب بين عدد المحال التجارية واحتياجات كل منطقة ضمن شروط التراخيص
يشدد القانون على ضرورة مراعاة المركز المختص للتناسب بين أعداد وأنواع المحال المرخصة وحاجة المنطقة المقام بها، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المنطقة والمحلات المرخصة بالفعل. ويتم تحديد رسوم الترخيص بين ألف جنيه وحتى مائة ألف جنيه وفقًا لفئات تحددها اللجنة المختصة.
وبالنسبة للمحال التجارية التي يُطبق عليها نظام الإخطار، فهو يُعد استثناءً من أحكام الفصل الثاني للقانون، ويُطبق على الأنشطة التي تحددها اللجنة بحسب طبيعة النشاط والمخاطر المرتبطة به.
أهمية نظام الإخطار في تسهيل إجراءات تراخيص المحال التجارية وتحفيز الاستثمار
يهدف قانون المحال العامة ونظام الترخيص بالإخطار إلى تبسيط الإجراءات على المستثمرين وأصحاب الأعمال، مع الحفاظ على الرقابة الحكومية على نوعية النشاط التجاري ومكانه. كما يساعد هذا النظام في تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار التجاري وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والصحية والأمنية لكل محل تجاري.
يتيح القانون لجميع المواطنين وأصحاب الأعمال متابعة التراخيص والمستندات اللازمة بشكل واضح، ويعزز الشفافية ويضمن تنفيذ تراخيص المحال التجارية بطريقة عادلة ومرنة تلائم احتياجات السوق والمواطنين على حد سواء.
- تراخيص المحال التجارية
- رسوم تراخيص المحال التجارية
- قيمة رسوم تراخيص المحال التجارية
- الحكومة المصرية
- اللائحة التنفيذية
- قانون المحال العامة
- شروط التراخيص
- المحلات
- رسومات