قانون الإيجار القديم يعود إلى البرلمان بعد ستة أشهر من التطبيق لمراجعة الفروقات المالية
الإيجار القديم .. تزايدت في الفترة الأخيرة المخاوف حول تطبيق قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، بعد مضاعفة قيم الإيجارات في العديد من المناطق المميزة والمتوسطة والاقتصادية، ما أثقل كاهل المستأجرين وأثار جدلاً واسعًا داخل المجتمع. في هذا السياق، تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب مناقشة عامة أمام البرلمان لمراجعة الأثر التشريعي للقانون منذ بدء تطبيقه في 1 سبتمبر 2025.
وأكد مغاوري أن تقسيم المناطق وفق قرار رئيس مجلس الوزراء تسبب في زيادة الأجرة المستحقة في العقود إلى 20 ضعفًا في المناطق المميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في قدرة المستأجرين على الوفاء بالمدفوعات الشهرية.
الإيجار القديم وتأثير مضاعفة الأجرة على التماسك الاجتماعي
أوضح النائب أن تطبيق القانون أدى إلى تراكم فروقات مالية على المستأجرين منذ بداية سبتمبر 2025، مضيفًا أن ذلك خلق مشكلات متعددة بين المالكين والمستأجرين، بما يهدد التماسك الاجتماعي ويزيد من احتمالية اللجوء إلى الإخلاء والطرد.
وأشار مغاوري إلى أن مهلة السبع سنوات للمباني السكنية والخمس سنوات للتجارية، التي نص عليها القانون، أصبحت عديمة الفائدة عمليًا بسبب عجز المستأجرين عن سداد المستحقات وفقًا للقانون الجديد.
عزوف المستأجرين عن التسجيل على منصة «البديل» وتأثيره على تطبيق القانون
ذكر النائب أن عدم إقبال المستأجرين على التسجيل في منصة «البديل» التابعة لوزارة الإسكان أدى إلى تمديد فترة التسجيل حتى 12 أبريل 2026، مؤكدًا ضرورة معرفة الأسباب وراء هذا العزوف ومراجعة آليات التسجيل لضمان استفادة المستأجرين من البدائل المتاحة وفق القانون.
كما طالب مغاوري بالكشف عن النسبة الحقيقية للمستأجرين المتضررين، وحجم العقارات المغلقة، وطبيعتها (إيجار أو تمليك)، ومدى ملاءمة البدائل من حيث الموقع والتكلفة، وكذلك مدى دقة البيانات المسجلة على المنصة مقارنة بالإحصاءات السابقة لعامي 2006 و2017.
دعوة لمراجعة تطبيق قانون الإيجار القديم وضمان حقوق المستأجرين
أكد النائب على أهمية توافر بيانات دقيقة من الحكومة حول تنفيذ القانون، لضمان حماية حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، ولتطبيق القانون بطريقة عادلة ومتوازنة تحافظ على استقرار المجتمع وتماسكه.
ويأتي هذا الطلب في سياق متابعة نواب البرلمان لتطبيق قانون الإيجار القديم، خاصة في المناطق التي شهدت مضاعفة القيم الإيجارية، لضمان توافق التطبيق مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين والمالكين.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- مجلس الوزراء
- مجلس النواب
- نواب البرلمان
- قرار رئيس مجلس الوزراء
- اقتصاد
- رئيس مجلس الوزراء
- مهلة السبع سنوات
- النائب عاطف مغاوري