إزالة فورية لعقار مخالف بعين شمس… قرارات محافظة القاهرة بشأن مخالفات البناء

قرارات محافظة القاهرة
قرارات محافظة القاهرة بشأن مخالفات البناء

محافظة القاهرة تواجه بحسم وقوة جميع مخالفات البناء، وتصدر قرارات بإزالة عقار مخالف بعين شمس، وتعمل عليه فورًا، بقرار عاجل ورسمي من أجل الحد من تلك الظواهر التي انتشرت بشكل كبير منذ عام 2011، وهناك من يرغب في أن يستمر بالبناء المخالف ولكن الدولة بالمرصاد.

 

محافظة القاهرة


هناك عمل على قدم وساق من أجل مكافحة المباني والعقارات المخالفة في محافظة القاهرة، حيث أن الدكتور إبراهيم صابر، أكد على أن المحافظة تعمل من أجل تنفيذ تعليمات الغرض منها إزالة أي مبنى أو عقار مخالف للقوانين البنائية التي وضعتها الدولة للبناء.


محافظ القاهرة يوجه بضرب مخالفات البناء بيد من حديد


محافظة القاهرة من أكبر المحافظات المصرية، وبعد الانفلات الأمني الذي تم في 2011، هناك الكثير من المباني والجهات السيئة لنتائجها التي تم بناؤها تلك الفترة، لكن الدولة عادت، وتماسكت، ووقفت على أرجلها، واستعادت قوتها في عهد الرئيس السيسي وعادت بقوة من أجل تصفية الحسابات الوطنية مع كل من استغل حالة الانفلات الأمني، وقام ببناء عقارات مباني مخالفة، ومحافظة القاهرة في تلك الأثناء أعلنت أنها ستضرب بيد من حديد على المباني المخالفة في المحافظة، وآخرها ما تم في منطقة عين شمس لعقار رقم 61 شارع بقطر حيث تمت إزالة المباني المخالفة، التي لا تخضع لقانون البناء المصري أي المخالفة بمعنى أدق.


مواجهة التعديات ومخالفات البناء


توعدت محافظة القاهرة المخالفين في البناء للمزيد من الإجراءات التصحيحية، والحاسمة، لإنهاء تلك الحالة التي حتمًا يكون لها تأثير سلبي في المجتمع، منها التي تشارك بها الدولة مثل الماء، والكهرباء، والغاز، بشكل غير قانوني، كما أن المساحة التي عليها العقار جزء من أرض مصر، يتم استغلالها بشكل غير قانوني.


استمرار الحملات لضبط أي مخالفات


أعلن محافظ القاهرة أن حملات التفتيش مستمرة على مدار الساعة، وبشكل مفاجئ في أحياء المحافظة من أجل معرفة المباني والعقارات المخالفة للقانون، والتصرف ضدها وفقًا للقانون الذي ينظم التعامل مع المباني المخالفة.


المتابعة الميدانية وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي


تنفذ محافظة القاهرة توجيهات الرئيس السيسي بالمتابعة الميدانية والجولات التفقدية، التي من خلالها يتم النظر ما إن كان هناك عمل بالخطط الموضوعة من قبل المؤسسات، أم لا، للاطمئنان على أحوال المواطنين.
 

          
تم نسخ الرابط