كل ما تريد معرفته عن قانون التصالح في مخالفات البناء وآليات تقنين الأوضاع الجديدة
قانون التصالح في مخالفات البناء يحدد آليات تسعير المتر وفترات السداد والتقسيط للمواطنين
وضع قانون التصالح في مخالفات البناء إطارًا منظمًا لتحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع مراعاة طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتوفرة بها.
آلية تحديد قيمة المتر في التصالح
نص القانون على أن تتولى الجهة المختصة تحديد سعر المتر وفقًا لطبيعة المنطقة من حيث المستوى العمراني والخدمات، على ألا تقل القيمة عن 50 جنيهًا للمتر ولا تزيد على 2500 جنيه.
كما أشار إلى ضرورة الاسترشاد بالتقديرات السابقة التي صدرت وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 عند تحديد الأسعار الجديدة، لضمان اتساق التقييمات وعدم حدوث تفاوت غير مبرر.
مواعيد السداد وتيسيرات الدفع
ألزم القانون مقدم الطلب بسداد باقي قيمة التصالح علي مخالفات البناء خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بموافقة اللجنة المختصة على الطلب.
كما أتاح إمكانية السداد الفوري مع منح خصم لا يتجاوز 25% من إجمالي قيمة التصالح، وذلك بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بهدف تشجيع السداد السريع وتقليل الأعباء الإدارية.
نظام التقسيط وفترات السداد
سمح القانون بتقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناء خلال فترة قد تصل إلى 5 سنوات، مع فرض عائد لا يزيد على 7% وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويطبق هذا العائد في حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، بما يحقق مرونة في السداد ويخفف الضغط المالي على المواطنين، خاصة في الحالات ذات القيم المرتفعة.
خصم المبالغ السابقة ومنع الازدواجية
أكد القانون ضرورة خصم أي مبالغ تم سدادها مسبقًا في إطار أحكام قضائية تخص نفس المخالفة، وذلك لضمان عدم تكرار السداد أو تحميل المواطن مبالغ غير مستحقة.
قبول التصالح وآثاره القانونية
ألزم القانون الجهات المختصة بإصدار قرار رسمي بقبول التصالح علي مخالفات البناء بعد موافقة اللجنة الفنية المختصة، مع إخطار مقدم الطلب بشكل رسمي بالقرار النهائي.
ويترتب على هذا القرار انقضاء الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة، إلى جانب وقف تنفيذ العقوبات في حال وجود أحكام نهائية سابقة بشأنها.
الأثر القانوني للتصالح وشروط الالتزام
اعتبر القانون أن قرار التصالح علي مخالفات البناء بمثابة ترخيص قانوني كامل الأثر، بما يمنح وضعًا قانونيًا مستقرًا للمبنى بعد تقنينه.
وفي الوقت نفسه، شدد على عدم جواز إجراء أي تعديلات جديدة على الأعمال المخالفة بعد التصالح إلا وفق الإجراءات القانونية المنظمة، لضمان عدم العودة للمخالفات مرة أخرى.
كما اشترط القانون طلاء واجهات المباني كشرط أساسي لقبول التصالح، مع استثناء القرى والتوابع، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين الشكل العمراني للمناطق المختلفة.
- مخالفات البناء
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- سعر متر التصالح في البناء
- تقسيط مخالفات البناء
- قرار التصالح الحكومي
- ترخيص مخالفات البناء
- قوانين البناء في مصر
- خصم التصالح في مخالفات البناء
- تسوية مخالفات البناء
