أبرز مكتسبات العمال في عهد الرئيس السيسي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور ودعم الحماية الاجتماعية
شهد ملف العمالة في مصر خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في مستوى الاهتمام الحكومي، مع إطلاق حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات والمبادرات التي تستهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة سوق العمل.
توجه حكومي لتعزيز حقوق العمال وتحسين المعيشة
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم، اتجهت الدولة إلى تبني سياسات موسعة لدعم العمال، شملت تحسين الأجور وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل.
كما تم العمل على تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع جودة بيئة العمل، بما يحقق توازنًا بين حقوق العاملين ومتطلبات الإنتاج.
تطور واضح في منظومة الأجور والحد الأدنى
ضمن جهود تحسين الدخل، شهدت الأجور في مصر زيادات دورية خلال السنوات الماضية، مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى نحو 8000 جنيه، إلى جانب تحقيق زيادة إجمالية قُدرت بنحو 21%.
وتهدف هذه الخطوات إلى دعم القوة الشرائية للعاملين وتحسين مستوى المعيشة في ظل التغيرات الاقتصادية.
إصلاح إداري عبر قانون الخدمة المدنية
يمثل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أحد أبرز محاور إصلاح الجهاز الإداري للدولة، حيث يستهدف تطوير أداء المؤسسات الحكومية وتحسين كفاءة العمل الإداري.
وينطبق القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع استثناء بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة مثل الهيئات القضائية والجهات السيادية، بما يحقق تنظيمًا أكثر دقة لبيئة العمل الحكومي.
دعم متكامل للعمالة غير المنتظمة
شهد ملف العمالة غير المنتظمة طفرة كبيرة، حيث تم إطلاق أول منظومة متكاملة للتأمين الاجتماعي والصحي في يوليو 2021، بهدف توفير حماية أوسع لهذه الفئة.
كما تم إنشاء لجنة مركزية لمتابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات موحدة وحصر الفئات المستحقة للدعم.
وفي إطار الدعم المالي، تم صرف منح استثنائية وصلت إلى 1500 جنيه على ثلاث دفعات، إضافة إلى منح دورية تُصرف في مناسبات مختلفة، بما يعزز الحماية الاقتصادية لهذه الفئة.
مبادرات متنوعة لدعم الفئات العاملة
أطلقت الدولة عددًا من المبادرات المستهدفة لتحسين أوضاع العمال، من بينها مبادرات موجهة لقطاعات محددة مثل:
مبادرة «بر أمان» لدعم صغار الصيادين
مبادرة «تتلف في حرير» لتطوير صناعة السجاد اليدوي
مبادرة «طريقك أمان» للعاملين في خدمات التوصيل
مبادرة التمكين الاقتصادي لتوفير فرص عمل موسعة
وتهدف هذه المبادرات إلى توسيع فرص التشغيل وتحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل.
قانون عمل جديد يعزز الحماية الوظيفية
وافق مجلس النواب على قانون العمل المصري الجديد، الذي تضمن مجموعة من المزايا المهمة، أبرزها تعزيز حماية العاملين من الفصل التعسفي، واشتراط وجود أسباب قانونية واضحة لإنهاء علاقة العمل.
كما نظم القانون عقود التوظيف، وضمن حق العامل في التظلم، إلى جانب وضع ضوابط صارمة لتشغيل الأطفال، ومنح مزايا إضافية لذوي الإعاقة تشمل إجازات أطول دون التقيد بسنوات الخدمة.
رؤية شاملة لتطوير سوق العمل
تعكس هذه السياسات توجه الدولة نحو بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وعدالة، يجمع بين تحسين الأجور وتوسيع الحماية الاجتماعية وتطوير التشريعات، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متكامل.
- العمال
- العمالة غير المنتظمة
- الرئيس السيسي
- الحد الادني للاجور
- مجلس النواب
- قانون العمل
- منح
- الحماية الاجتماعية
- حقوق العاملين
- رفع الحد الادني
