أسباب رفض طلبات التصالح على مخالفات البناء
5 أسباب قد تمنع قبول طلب التصالح على مخالفات البناء وفق القانون الجديد 2026
مع استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق القانون الجديد، يواجه عدد من المواطنين مشكلات قد تنتهي برفض ملفاتهم بشكل نهائي، رغم سداد الرسوم وبدء الإجراءات بالفعل. وتؤكد الجهات المختصة أن بعض الأخطاء المتكررة أصبحت السبب الرئيسي وراء تعطيل أو استبعاد طلبات التصالح داخل المحافظات.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى تسوية أوضاع العقارات المخالفة وتقنينها بشكل قانوني، مع الحفاظ على التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية للمباني.
أخطاء شائعة تهدد قبول طلبات التصالح
كشف مختصون في ملف مخالفات البناء عن مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها المواطنون أثناء التقديم، والتي قد تؤدي إلى رفض الطلب وعدم الاستفادة من مزايا قانون التصالح الجديد.
الاعتماد على تقرير هندسي غير معتمد
يعتبر تقرير السلامة الإنشائية من أهم المستندات الأساسية المطلوبة داخل ملف التصالح، إذ تعتمد عليه اللجان المختصة لتقييم مدى أمان العقار.
ويشترط أن يتم إعداد التقرير بواسطة مكتب استشاري معتمد أو مهندس معتمد ومقيد رسميًا بنقابة المهندسين، بينما يؤدي تقديم تقرير صادر من جهة غير معترف بها إلى استبعاد الطلب مباشرة.
بدء الإجراءات دون استخراج شهادة البيانات
يقع بعض أصحاب العقارات في خطأ التقديم على التصالح قبل استخراج شهادة البيانات من الجهة المختصة، وهي الوثيقة التي تحدد موقف العقار قانونيًا وما إذا كانت المخالفة قابلة للتصالح من الأساس.
وتساعد الشهادة في الكشف عن المخالفات المتعلقة بخطوط التنظيم أو الأراضي المحظور البناء عليها أو المباني التي تشكل خطورة إنشائية.
تجاهل سداد رسوم جدية التصالح
أكدت الجهات المعنية أن مجرد تقديم الطلب لا يكفي لوقف قرارات الإزالة أو الإجراءات القانونية، بل يجب سداد رسوم الفحص والمبالغ المقررة كجدية للتصالح خلال المواعيد المحددة.
وفي حال التأخر عن السداد، تستمر الإجراءات القانونية ضد العقار لحين استكمال الاشتراطات المطلوبة.
تقديم مستندات غير دقيقة أو مزورة
من الأخطاء الخطيرة التي حذرت منها الجهات المختصة، تقديم أوراق أو فواتير غير صحيحة لإثبات تاريخ تنفيذ المخالفة، خاصة أن لجان الفحص تعتمد بشكل أساسي على التصوير الجوي لتحديد تاريخ البناء الحقيقي.
وقد يؤدي اكتشاف أي بيانات مزيفة إلى رفض الطلب نهائيًا، مع تعرض مقدم الطلب للمساءلة القانونية.
التأخر في استكمال الملف المطلوب
في بعض الحالات تطلب اللجان المختصة استكمال مستندات أو رسومات هندسية إضافية، ويتم منح مقدم الطلب مهلة محددة قد تصل إلى 60 يومًا.
لكن عدم الالتزام باستكمال الأوراق خلال الفترة المحددة يؤدي إلى حفظ الطلب واعتباره كأن لم يكن، مع فقدان الرسوم التي سبق سدادها.
نصائح مهمة لتجنب رفض طلب التصالح
وينصح الخبراء المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم باتباع عدد من الخطوات المهمة، أبرزها:
استخراج شهادة البيانات قبل بدء أي إجراءات
إعداد تقرير هندسي من جهة معتمدة رسميًا
الالتزام بسداد الرسوم المطلوبة في مواعيدها
مراجعة جميع المستندات قبل التقديم
متابعة الطلب بشكل دوري واستكمال أي نواقص فورًا
خدمات إلكترونية جديدة لتسهيل إجراءات التراخيص
وفي سياق متصل، تواصل وزارة الإسكان التوسع في الخدمات الرقمية، حيث بدأت هيئة المجتمعات العمرانية في استقبال طلبات تراخيص البناء إلكترونيًا داخل المدن الجديدة.
وتتيح الخدمة للمواطنين رفع الرسومات الهندسية وسداد الرسوم وتقديم المستندات عبر الإنترنت، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل المراكز التكنولوجية.
- مخالفات البناء
- التصالح على مخالفات البناء
- رفض طلب التصالح
- قانون التصالح الجديد
- التخطيط العمراني
- التقديم على التصالح
- العقارات المخالفة
- نقابة المهندسين
- العقارات
