القانون الجديد: غرامة وحبس 7 سنوات عقوبة اللعب على تطبيقات المراهنات
وفق القانون الجديد، فإن هناك عقوبات رادعة تصل لـ 7 سنوات وغرامة مالية ضخمة، بحيث تكون رادعة لكل من يلعب على تطبيقات المراهنات والقمار، ويذكر أن الفترة الحالية تشهد تحركات عاجلة من مجلس الشعب المصري.
القانون الجديد على هذه التطبيقات
أعلن أعضاء مجلس الشعب في الوقت الحالي تفاصيل القانون الجديد الذي من خلاله يتم الحد من انتشار تطبيقات المراهنات، أو القمار، خاصة وأن تلك البرامج والألعاب سببت أزمات كبيرة في المجتمع المصري، حيث أن هناك من تضرر مادياً وخسر أمواله عندما انخرط فيها، ويذكر أن هناك واقعة أقدم فيها مدرس على التخلص من طالب ودفع حياته ثمن خسارته في ألعاب المراهنات التي جعلته مديوناً، وكان يريد أن يطلب فدية من أهل الشاب، ولكن استفاق للحظة بخصوص حقيقة أن الفتى من الممكن أن يرشد عنه، واضطر للتخلص منه بطريقة بشعة.
تطبيقات المراهنات الإلكترونية
القانون الجديد الهدف منه واضح؛ وهو ردع تطبيقات المراهنة التي ينجذب إليها فئات المراهقين، والشباب المقبل على الحياة، تحت تأثير ضربة الحظ، وإمكانية الربح السريع الكثير، لكن ما يتحقق في الواقع، هو انجراف لحفرة كبيرة يقع فيها الضحية دون إمكانية للنهوض مرة أخرى، ويجد نفسه غارقاً في وحل الديون، والإفلاس، والرغبة المُلحة في اللعب على أمل تعويض الخسارات.
تعديلات تشريعية جديدة
وفق القانون الجديد، فسيكون هناك مشروعات من خلالها يتم الحد من انتشار الألعاب الإلكترونية للمراهنات، وألعاب القمار التي أصبحت متنوعة، ومنتشرة على أكثر من طريقة، وهيئة، لجذب المزيد من الضحايا.
مناقشة أول تعديل تشريعي
شهد مجلس الشعب مناقشة لـ تعديل تشريعي لأول مرة من أجل الحد من انتشار ألعاب المراهنات والتطبيقات، كما أن الحكومة المصرية سترسل التعديلات الخاصة بها من أجل إقرارها في المشروعات المقدمة للتعديلات التشريعية على القانون الجديد لمكافحة تطبيقات المراهنات.
جهود البرلمان
القانون الجديد ليس ما يخص تطبيقات المراهنات فقط، بل أنه في تعديلات جديدة بالنسبة لقوانين منها الأحوال الشخصية وأيضاً الأسرة، والتأمينات، ذلك لأن هناك صحوة الهدف منها معالجة القصور القانونية التي عانى منها المجتمع على مدار السنوات الماضية وسببت أزمات في المجتمع.