كيانات أوروبية ضمن قرار قضائي جديد
الوقائع المصرية: إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات
قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، وفق القرار المنشور في العدد رقم 250 «تابع» من جريدة الوقائع المصرية، الصادر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026. وشمل الإدراج مؤسسات وروابط وجمعيات ومجالس تعمل في عدد من الدول الأوروبية، يتقدمها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، إلى جانب أسماء أشخاص وردت بصورة محددة في القرار القضائي.
ويرتبط القرار بالقضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ويترتب على نشره تطبيق الآثار المنصوص عليها في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع استمرار الحق في الطعن وفق الإجراءات والمواعيد القانونية.
تفاصيل قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الإرهاب
صدر قرار الإدراج عن محكمة جنايات القاهرة «أول درجة»، الدائرة الثانية جنائي بدر، بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 الخاص بالكيانات الإرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 المتعلق بإدراج الأشخاص على قائمة الإرهابيين.
وحددت المحكمة مدة الإدراج بخمس سنوات، مع نشر القرار في الوقائع المصرية وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويفرق القانون المصري بين قائمتين منفصلتين؛ الأولى مخصصة للكيانات التي تقرر المحكمة إدراجها، والثانية للأشخاص الطبيعيين الذين يصدر بشأنهم قرار إدراج وفق الإجراءات القانونية.
وبذلك لا يمثل العدد المعلن قائمة واحدة تضم 71 شخصًا، وإنما يشمل 35 كيانًا و36 شخصًا، لكل فئة منهما آثار قانونية محددة.
أسماء المؤسسات والكيانات الأوروبية المدرجة على قوائم الإرهاب
شمل القرار عددًا من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الموجودة في دول أوروبية مختلفة، إلى جانب كيانات ذات نشاط إقليمي.
وجاء في مقدمة المؤسسات والكيانات التي شملها الإدراج:
- مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه.
- مؤسسة مسلمو فرنسا في فرنسا.
- الرابطة الإسلامية في بريطانيا.
- رابطة مسلمي سويسرا.
- التجمع الإسلامي الألماني.
- الرابطة الإسلامية في السويد.
- الرابطة الإسلامية في إيطاليا.
- الرابطة الإسلامية للحوار والتعايش في إسبانيا.
- الجمعية الإسلامية الإيرلندية.
- الرابطة الإسلامية في بولندا.
- المجلس الإسلامي الدنماركي.
- الجمعية الإسلامية الهولندية.
كما امتد القرار إلى مؤسسات وروابط وجمعيات في النمسا وبلجيكا وفنلندا والنرويج وروسيا وأوكرانيا ورومانيا والمجر وألبانيا والبوسنة وكوسوفو ومولدوفا واليونان والتشيك وتركيا ومقدونيا.
مجالس ومؤسسات أوروبية أخرى شملها الإدراج
لم يقتصر القرار على الجمعيات والروابط المرتبطة بدول بعينها، بل شمل عددًا من المجالس والمؤسسات ذات الطابع الأوروبي، من بينها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة.
وتضمنت القائمة كذلك المجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
ويمثل امتداد الإدراج إلى هذه المؤسسات أحد أبرز جوانب القرار، نظرًا إلى تعدد الدول التي توجد بها الكيانات المشمولة وتنوع أنشطتها المعلنة.
ويظل الإدراج قرارًا قضائيًا مصريًا، ولا يعني بمفرده صدور قرارات مماثلة عن سلطات الدول الأوروبية التي توجد بها هذه المؤسسات، إذ يخضع أي إجراء خارج مصر للقوانين والسلطات المختصة في الدولة المعنية.
أبرز أسماء الأشخاص الـ36 المدرجين على قائمة الإرهابيين
تضمن القرار إدراج 36 شخصًا بأسمائهم على القائمة المخصصة للأشخاص الطبيعيين.
ومن أبرز الأسماء التي وردت ضمن قرار الإدراج:
- أنس أسامة توفيق التكريتي.
- إبراهيم فاروق محمد الزيات.
- عبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضًا باسم حمزة كركماز.
- حسين محمد محمد محمد حلاوة.
- وسام البردويل.
وترد هذه الأسماء باعتبارها جزءًا من قرار الإدراج القضائي، دون أن يعني ذكرها وحده صدور أحكام جنائية نهائية بالإدانة في القضية نفسها.
ما الآثار القانونية لإدراج الكيانات والأشخاص على قوائم الإرهاب؟
ينظم القانون رقم 8 لسنة 2015، وتعديلاته، الآثار المترتبة على إدراج الكيانات والأشخاص على القوائم المختصة.
وتنص المادة السابعة على ترتب مجموعة من الآثار بقوة القانون طوال مدة الإدراج، ما لم تقرر الدائرة القضائية المختصة خلاف ذلك.
وبالنسبة إلى الكيانات المدرجة، تشمل الآثار حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته، ومنع تمويله أو جمع الأموال لصالحه، إلى جانب تجميد الأموال والأصول المشمولة بأحكام القانون.
أما بالنسبة إلى الأشخاص المدرجين، فتشمل الآثار القانونية الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والإجراءات المتعلقة بجوازات السفر، وتجميد الأموال والأصول وفق الضوابط المحددة، فضلًا عن القيود المرتبطة بتولي بعض الوظائف والمناصب العامة.
ولا يجوز الخلط بين قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين وبين حكم جنائي نهائي بالإدانة؛ فلكل منهما أساس قانوني وإجراءات وآثار محددة.
هل يمكن الطعن على قرار الإدراج خلال مدة الخمس سنوات؟
يتيح قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لأصحاب الشأن والنيابة العامة الطعن على قرارات الإدراج وفق الإجراءات المقررة.
وتنص المادة السادسة من القانون على جواز الطعن أمام الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ نشر قرار الإدراج.
كما ينظم القانون حالات طلب رفع الاسم من القائمة، وإجراءات النظر في مد مدة الإدراج بعد انتهائها، وفق الشروط والضوابط المحددة.
ويعني ذلك أن تحديد مدة الإدراج بخمس سنوات لا يلغي الحق في الطعن، كما لا يجعل استمرار الإدراج بعد انقضاء مدته أمرًا تلقائيًا دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
الفرق بين قرار 10 نوفمبر والإدراج النهائي المنشور في 8 نوفمبر
يختلف القرار المنشور في 10 نوفمبر 2026 عن قرار آخر نشرته الوقائع المصرية في العدد رقم 248 تابع «أ»، الصادر يوم 8 نوفمبر من العام نفسه.
فالقرار السابق تعلق بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية وثلاثة أشخاص على قائمة الإرهابيين، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية باتة، مع إنهاء أثر قرارات إدراج مؤقتة سابقة.
أما القرار الجديد الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، فيتعلق بـ35 كيانًا و36 شخصًا لمدة خمس سنوات، ضمن القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
وتكمن أهمية هذا التمييز في اختلاف القضايا والأشخاص والكيانات والأساس الإجرائي لكل قرار، وعدم اعتبار الإدراج الجديد مجرد تمديد للقرار المنشور قبل يومين.
ويظل نشر القرار في الوقائع المصرية هو الواقعة القانونية التي يرتب عليها القانون آثار الإدراج، مع بقاء حق ذوي الشأن في استخدام طرق الطعن المقررة قانونًا.