هيئة الطاقة أعلنت سابقًا ضوابط للإنذار
أمجد المسلماني يحذر من فصل الكهرباء إلكترونيًا وخطر احتجاز ركاب المصاعد
أثار تحذير أطلقه النائب الأردني الأسبق أمجد المسلماني بشأن فصل الكهرباء إلكترونيًا دون إنذار مسبق تساؤلات حول سلامة السكان، خاصة مستخدمي المصاعد، ومسؤولية شركات توزيع الكهرباء عن إخطار المشتركين قبل قطع التيار بسبب الفواتير المستحقة.
وطالب المسلماني، في منشور عبر حسابه على فيسبوك الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بتوفير تنبيهات واضحة قبل تنفيذ الفصل عن بُعد، بما يسمح بسداد المستحقات واتخاذ الاحتياطات اللازمة. ويأتي تحذيره رغم وجود ضوابط سبق أن أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية بشأن الإشعار المسبق، ما يطرح تساؤلًا حول الفارق بين الإجراءات المقررة ومدى الالتزام بتنفيذها فعليًا.
أمجد المسلماني يحذر من احتجاز المواطنين داخل المصاعد
ركز المسلماني في تحذيره على المخاطر المحتملة لانقطاع الكهرباء بصورة مفاجئة، خصوصًا داخل المباني السكنية التي تعتمد على المصاعد الكهربائية.
وأوضح أن الآلية التقليدية لفصل التيار كانت تتضمن حضور موظف من شركة الكهرباء إلى المبنى وإبلاغ صاحب الاشتراك بوجود مستحقات مالية قبل تنفيذ الفصل.
واعتبر أن التحول إلى الفصل الإلكتروني قد يحرم بعض المشتركين من هذا التنبيه المباشر، خاصة في الحالات التي لا يكون فيها صاحب الاشتراك على علم بالفواتير المستحقة أو ينسى موعد سدادها.
وتساءل المسلماني عن الجهة التي تتحمل المسؤولية إذا تسبب فصل التيار في احتجاز أشخاص داخل المصاعد، مطالبًا بوضع سلامة السكان ضمن الاعتبارات الأساسية قبل تنفيذ الفصل.
ولم يتضمن التحذير الإشارة إلى حادث محدد ثبت وقوعه نتيجة الفصل الإلكتروني، وإنما تناول مخاطر محتملة تستدعي اتخاذ إجراءات وقائية.
هل تسمح تعليمات الكهرباء الأردنية بالفصل دون إشعار؟
تكشف مراجعة تعليمات تنظيم حالات وقف تزويد الطاقة الكهربائية لسنة 2025 عن وجود أحكام تنظم فصل الخدمة عن المشتركين المتأخرين في سداد المستحقات.
وتنص المادة الثالثة على التزام المستهلك بسداد المبالغ المستحقة خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، أو خلال مدة أخرى يحددها مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
كما تتيح التعليمات لشركة الكهرباء وقف التزويد بعد انتهاء المدة المقررة دون سداد، وفق الضوابط المنظمة.
وفي نوفمبر 2025، أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، على لسان الناطقة الإعلامية تحرير القاق، أن قرارًا تنظيميًا منح المشتركين المنزليين مهلة تصل إلى 60 يومًا للسداد، مع ضابط مالي يبلغ 75 دينارًا، قبل اتخاذ إجراءات الفصل.
وأكدت الهيئة آنذاك إلزام شركات توزيع الكهرباء بإرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل لدى الشركة قبل نحو ثلاثة أيام من موعد الفصل، تتضمن تنبيهًا بضرورة السداد.
وتنص المادة 14 من تعليمات 2025 كذلك على جواز إصدار الفواتير ورقيًا أو إلكترونيًا، واعتبار إصدار الفاتورة إشعارًا بالفصل عند استحقاقها، مع اشتراط مراعاة قواعد السلامة العامة عند تنفيذ الفصل بالوسائل المتاحة.
ويعني ذلك أن وجود آلية للفصل الإلكتروني لا يلغي الضوابط المنظمة للإشعار والسلامة، بينما يظل التحقق من وصول التنبيهات بالفعل إلى المشتركين مسألة تتعلق بالتنفيذ العملي.
ما الإجراءات المطلوبة قبل فصل الكهرباء إلكترونيًا؟
دعا أمجد المسلماني هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إلى ضمان وصول إشعار واضح للمشترك قبل الفصل بمدة كافية.
وأكد أن حق شركات الكهرباء في تحصيل مستحقاتها المالية لا خلاف عليه، لكن ممارسة هذا الحق ينبغي ألا تعرض السكان لمخاطر يمكن تجنبها من خلال الإبلاغ المسبق.
وحدد أهمية التنبيه في إتاحة الوقت لسداد الفواتير، وإبلاغ سكان المبنى بموعد الانقطاع المحتمل، والتأكد من عدم وجود أشخاص داخل المصاعد عند تنفيذ الفصل.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين إرسال الإشعار ووصوله إلى المشترك، خاصة إذا كان رقم الهاتف المسجل غير محدث أو لم يتمكن صاحبه من الاطلاع على الرسالة.
وكانت الهيئة قد دعت المشتركين في توضيحها السابق إلى تحديث أرقام الهواتف وبيانات الاتصال المسجلة لدى شركات توزيع الكهرباء لضمان استقبال الإشعارات.
حقوق المشتركين عند فصل الكهرباء بسبب الفواتير
تنظم تعليمات 2025 كذلك إجراءات الاعتراض وإعادة إيصال التيار في حالات الفصل بسبب المستحقات المالية.
وبحسب المادة الثالثة، تلتزم الشركة بإعادة توصيل الكهرباء خلال 24 ساعة من سداد المبالغ وأجور إعادة الوصل المستحقة.
كما تتيح التعليمات للمستهلك طلب التعويض إذا فصلت الشركة الكهرباء بسبب عدم السداد قبل انتهاء المهلة القانونية المقررة.
وتنص المادة 13 على حق المستهلك في تقديم شكوى إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بشأن النزاعات المرتبطة بتطبيق التعليمات.
ولا تعني هذه الأحكام ثبوت مسؤولية شركة الكهرباء تلقائيًا عن أي حادث داخل المصاعد، إذ يتطلب تحديد المسؤولية في واقعة معينة الوقوف على ظروفها والأدلة المتعلقة بها والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.
هل صدر قرار جديد بشأن فصل الكهرباء إلكترونيًا؟
لم يتضمن منشور المسلماني إعلان صدور قرار جديد بإلغاء الفصل الإلكتروني أو تعديل مواعيد الإشعار، وإنما جاء في صورة مطالبة بمراجعة آليات التنبيه وضمان سلامة المشتركين.
كما لا يثبت التحذير وحده أن شركات الكهرباء أوقفت إرسال الرسائل المسبقة أو أن جميع عمليات الفصل تجري دون إخطار.
وتظل المسألة المطروحة مرتبطة بكيفية تطبيق الضوابط القائمة، ومدى وصول التنبيهات إلى المشتركين، والإجراءات الوقائية المتبعة في المباني التي تستخدم المصاعد الكهربائية.
ويضع التحذير ملف الفصل الإلكتروني أمام الجهات التنظيمية في الأردن، مع استمرار الحاجة إلى توضيح مدى الالتزام بإجراءات الإشعار والسلامة عند تنفيذ الفصل عن بُعد.