حوافز جديدة لدعم الاستثمار والإنتاج
وزير المالية يعلن تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن العام المالي المقبل 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الالتزامات والأعباء عن المواطنين والمستثمرين، ودعم بيئة الأعمال في مصر. وأوضح الوزير أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين دون فرض أعباء إضافية، مرجعًا ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجهود تبسيط وتسهيل النظام الضريبي، بما يعكس توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار بدلًا من زيادة الأعباء.
ما تفاصيل تصريحات وزير المالية؟
وجّه أحمد كجوك وزير المالية الشكر لمجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الدولة بدأت تجني ثمار مسار التسهيلات والحوافز الضريبية، في ظل تحسن مؤشرات الأداء الضريبي دون تحميل المستثمرين أو المواطنين أعباء جديدة.
وتشير تصريحات الوزير إلى أن السياسة المالية المقبلة تعتمد على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي، بدلًا من اللجوء إلى فرض أعباء إضافية قد تؤثر على حركة الاستثمار والإنتاج.
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29%
كشف وزير المالية أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، وهي زيادة قال إنها جاءت نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة لأنها تحققت، وفق تصريحات الوزير، دون أعباء إضافية، ما يعكس أثر تبسيط الإجراءات وتحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
حزم التسهيلات الضريبية في العام المالي المقبل
أوضح الوزير أن العام المالي 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يستهدف تخفيف الالتزامات على المستثمرين والمواطنين.
وتأتي هذه الحزم ضمن توجه أوسع لتسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية، بما يساعد الشركات على التوسع، ويمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار في التعامل مع المنظومة الضريبية والجمركية.
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
أكد وزير المالية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز مسار التحول إلى ثقافة خدمة العملاء داخل المنظومة الضريبية.
ويعني هذا التوجه أن العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية تتحرك نحو نموذج أكثر مرونة، يقوم على الإرشاد والتيسير وسرعة إنهاء الإجراءات، بدلًا من الاقتصار على المتابعة والتحصيل فقط.
40 إجراء ضريبيًا وجمركيًا للتيسير
أشار كجوك إلى وجود 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا تستهدف التيسير على المستثمرين، ومساعدتهم على النمو والتوسع، بما ينعكس في النهاية على نمو الاقتصاد المصري.
وتشمل هذه الإجراءات تحسين بيئة التعامل مع الجهات الضريبية والجمركية، وتخفيف زمن الإجراءات، ودعم المستثمرين في القطاعات الإنتاجية والتصديرية التي تمثل ركيزة مهمة لزيادة التشغيل والصادرات.
خفض زمن الإفراج الجمركي
أكد وزير المالية أن الوزارة تعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي، بما يدعم حركة التجارة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويعد تقليل زمن الإفراج من العوامل المهمة للمستوردين والمصدرين، لأنه يخفض تكلفة الانتظار والتخزين، ويساعد على سرعة دوران السلع ومدخلات الإنتاج داخل الأسواق والمصانع.
تطبيقات إلكترونية للضرائب العقارية والتصرفات
أعلن الوزير أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية، وتطبيق آخر للتصرفات العقارية، في خطوة تستهدف تسهيل الخدمات على المواطنين والمتعاملين.
وتساعد هذه التطبيقات في تقليل الحاجة إلى التعامل الورقي، وتسريع تقديم الخدمات، وتوفير قنوات رقمية أكثر وضوحًا لمتابعة الالتزامات أو تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالملفات العقارية.
التوسع في المراكز الضريبية المتميزة
أوضح وزير المالية أنه سيتم افتتاح والتوسع في المراكز الضريبية المتميزة خلال الأيام المقبلة، ضمن مسار التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين.
وتستهدف هذه المراكز تقديم خدمة أكثر تنظيمًا وسرعة، خاصة للشركات والمستثمرين، بما يساعد على تقليل زمن إنهاء الإجراءات، ورفع كفاءة التواصل بين الممولين ومصلحة الضرائب.
دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
شدد كجوك على أن الوزارة تعمل على دفع تنافسية الأنشطة الاقتصادية، ومساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، باعتبارها من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
ويعني ذلك أن التسهيلات الجديدة لا تستهدف فقط تحسين إجراءات التحصيل، بل تمتد إلى دعم القطاعات التي تضيف قيمة للاقتصاد، وتوفر فرص عمل، وتساعد على زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
أثر التسهيلات على المستثمرين والمواطنين
من المتوقع أن تسهم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية في تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمرين، خاصة في ما يتعلق بسرعة إنهاء المعاملات وتقليل التعقيدات المرتبطة بالنظام الضريبي.
كما يمكن أن تنعكس هذه الإجراءات على المواطنين من خلال تسهيل الخدمات العقارية والضريبية، وتحسين جودة التعامل مع الجهات الحكومية، بما يجعل الحصول على الخدمة أسرع وأكثر وضوحًا.
خلاصة الموضوع
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن العام المالي المقبل 2026/2027 سيشهد تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين. وأكد أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 29% من يوليو إلى مارس دون فرض أعباء إضافية، مع تنفيذ 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا للتيسير، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وإطلاق تطبيقات إلكترونية للضرائب العقارية والتصرفات العقارية.
- التسهيلات الضريبية
- وزير المالية
- أحمد كجوك
- التسهيلات الجمركية
- الضرائب العقارية
- التصرفات العقارية
- الإيرادات الضريبية
- الحوافز الضريبية
- الافراج الجمركي
- المراكز الضريبية المتميزة