تعديلات جديدة على استهلاك الغاز
الحكومة تفرض ضريبة 14% على الغاز الطبيعي للمنازل ضمن تعديلات القيمة المضافة
أصدر مجلس الوزراء تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تضمنت استبعاد الغاز الطبيعي للمنازل من قائمة السلع المعفاة، وإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب بما يعادل 14% من قيمة الاستهلاك. وتهدف هذه التعديلات إلى دعم الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات الضريبية، مع استمرار الإعفاءات على بعض السلع والخدمات الأساسية مثل الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج، الأمصال واللقاحات، وخدمات البريد والمالية غير المصرفية. وتضمنت التعديلات أيضًا إجراءات لتسهيل استرداد الرصيد الدائن للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تفاصيل ضريبة الغاز الطبيعي للمنازل
القرار يشمل فرض 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يمثل 14% من قيمة الاستهلاك الفعلي للمنازل.
ويهدف القرار لتوسيع قاعدة الإيرادات وتحقيق استقرار الموازنة، مع مراعاة أن الضريبة تشمل وحدات الاستهلاك المنزلي دون المساس بالخدمات الأساسية الأخرى.
تعديلات شاملة على القيمة المضافة
شملت التعديلات إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية لضريبة القيمة المضافة، مع استثناء مقرات الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
كما تم رفع مدة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين، مع إمكانية الإعفاء النهائي عند إثبات الاستخدام الفعلي.
استمرار الإعفاءات على بعض السلع والخدمات
تستمر الإعفاءات الضريبية على خدمات الترانزيت لدعم مصر كمركز لوجستي إقليمي، كما أعفيت مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي، الأمصال، اللقاحات، الدم ومشتقاته، حضانات الأطفال، ووسائل تنظيم الأسرة من الضريبة.
كما يشمل الإعفاء الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات المقدمة من الهيئة القومية للبريد، لضمان العدالة بين المؤسسات المختلفة.
تسهيل استرداد الرصيد الدائن
تم تقليص فترة استرداد الرصيد الدائن من 6 أشهر إلى 4 أشهر للشركات الكبرى، فيما تحصل المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا على حق الاسترداد بعد 3 أشهر فقط.
ويأتي هذا الإجراء لتسهيل التدفق المالي وتحسين سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز النشاط الاقتصادي.
خلاصة الموضوع
استبعدت الحكومة الغاز الطبيعي للمنازل من قائمة الإعفاءات وفرضت ضريبة 14%، ضمن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مع استمرار الإعفاءات على سلع وخدمات أساسية، وتسهيل استرداد الرصيد الدائن للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم الموازنة العامة وزيادة الإيرادات.
- ضريبة القيمة المضافة
- الغاز الطبيعي للمنازل
- قانون الضريبة على القيمة المضافة
- التعديلات الضريبية
- الإيرادات الضريبية
- إعفاءات ضريبية
- استرداد الرصيد الدائن
- دعم الموازنة
- الأجهزة الطبية
- خدمات الترانزيت