توضيح حكومي يحسم جدل الرسوم
وزير المالية ينفي زيادة رسم مغادرة البلاد ويؤكد استمراره عند 100 جنيه
نفى أحمد كجوك، وزير المالية، وجود زيادة جديدة في رسم مغادرة البلاد، مؤكدًا خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الرسم القائم منصوص عليه في القانون بقيمة 100 جنيه ولم يتم تعديله بالزيادة. ويخص التوضيح المسافرين من مصر والقطاع السياحي وشركات السفر، بعد تداول تساؤلات حول حقيقة فرض رسوم إضافية عند المغادرة. وأوضح الوزير أن التعديل المطروح يستهدف إلغاء تخفيض كان مقررًا لبعض سائحي المحافظات إلى 50 جنيهًا، مع الإبقاء على الرسم الأصلي عند 100 جنيه، بما يحسم الجدل حول وجود أعباء جديدة على المواطنين أو المسافرين.
ماذا قال وزير المالية عن رسم مغادرة البلاد؟
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رسم مغادرة البلاد البالغ 100 جنيه موجود بالفعل في القانون، ولم يتم رفعه أو إضافة رسم جديد عليه.
وجاء التوضيح خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعد تساؤلات بشأن التعديلات المطروحة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وشدد الوزير على أن الحديث لا يدور حول زيادة، بل حول الإبقاء على القيمة القانونية الحالية للرسم دون تخفيضها لفئات محددة.
ما حقيقة إلغاء تخفيض الرسم إلى 50 جنيهًا؟
أوضح وزير المالية أن التعديل المقدم يتضمن إلغاء خفض رسم المغادرة إلى 50 جنيهًا لبعض سائحي عدد من المحافظات، مع استمرار الرسم عند 100 جنيه كما هو منصوص عليه قانونًا.
وأشار إلى أن تطبيق رسم مخفض على سائحي محافظات دون غيرهم يثير إشكالية دستورية، فضلًا عن صعوبة تطبيقه عمليًا. لذلك جاء المقترح لإزالة هذا التمييز في التحصيل، وتوحيد المعاملة المالية المرتبطة بحركة السفر.
هل توجد رسوم إضافية عند مغادرة البلاد؟
نفى الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فرض أي رسوم إضافية عند مغادرة البلاد، مؤكدًا أن الرسم الموجود في القانون القائم لم تتم زيادته.
ويعني ذلك أن المسافر لن يواجه، وفق ما تم إعلانه في الاجتماع، رسمًا جديدًا فوق الـ100 جنيه. أما التعديل المطروح فيرتبط بطريقة تنظيم وتوحيد التحصيل، وليس بزيادة العبء المالي على المغادرين.
لماذا أثير الجدل حول الرسم؟
أثير الجدل بسبب فهم بعض المتابعين أن التعديل يعني زيادة مباشرة على المسافرين، بينما أوضحت الحكومة ولجنة الخطة والموازنة أن الأمر يتعلق بإلغاء تخفيض كان سيطبق على فئة محددة.
وهذا النوع من التعديلات قد يسبب التباسًا لدى المواطنين، خاصة عندما يكون مرتبطًا بالسفر والمطارات والرسوم الحكومية. لذلك جاء تصريح وزير المالية ورئيس لجنة الخطة لتوضيح الفرق بين فرض رسم جديد، وبين تثبيت قيمة رسم قائم عند مستواه القانوني.
ما علاقة القانون رقم 147 لسنة 1984؟
ترتبط التعديلات المطروحة بالقانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو الإطار القانوني الذي يتضمن عددًا من الرسوم المرتبطة بخدمات ومعاملات مختلفة.
وبحسب ما تم توضيحه داخل لجنة الخطة والموازنة، فإن الهدف الأساسي من التعديل هو تبسيط إجراءات التحصيل وتوحيد المعاملات المالية المرتبطة بحركة السفر، وليس إقرار زيادة جديدة على رسم مغادرة البلاد.
من المتأثر بهذا التوضيح؟
يهم التوضيح كل من يخطط للسفر خارج مصر، سواء من المواطنين أو المقيمين أو المتعاملين مع شركات السياحة والطيران، لأنه يحسم نقطة مرتبطة بتكلفة المغادرة.
كما يهم العاملين في القطاع السياحي، لأن أي حديث عن رسوم السفر ينعكس على حسابات البرامج السياحية وحركة السفر الوافدة أو المغادرة. وبحسب التصريحات البرلمانية والحكومية، فإن القيمة المستمرة هي 100 جنيه دون زيادة إضافية.
لماذا رأت الحكومة صعوبة في تطبيق التخفيض؟
أشار وزير المالية إلى أن خفض رسم المغادرة إلى 50 جنيهًا لفئة من السائحين في بعض المحافظات يواجه صعوبة في التطبيق الواقعي، لأن حركة السفر لا ترتبط دائمًا بمكان إقامة السائح أو المحافظة التي زارها.
كما أن منح تخفيض لفئة دون غيرها قد يفتح بابًا للتفرقة في المعاملة المالية، وهو ما اعتبره الوزير غير دستوري. لذلك اتجه التعديل إلى تثبيت الرسم الموحد بدلًا من تطبيق تخفيض انتقائي يصعب ضبطه إداريًا.
هل يؤثر القرار على تكلفة السفر؟
وفق ما تم إعلانه، لا توجد زيادة جديدة على تكلفة السفر بسبب رسم مغادرة البلاد، لأن القيمة ستبقى عند 100 جنيه كما هي في القانون القائم.
لكن التأثير العملي يظهر في عدم تطبيق التخفيض إلى 50 جنيهًا على بعض الفئات التي كان من الممكن أن تستفيد منه. وبالتالي فالقرار لا يرفع الرسم الحالي، لكنه يمنع خفضه لفئة محددة حفاظًا على توحيد المعاملة.
ما الذي ينتظره المسافرون بعد التوضيح؟
ينتظر المسافرون حسم الصيغة النهائية للتعديلات المطروحة على القانون داخل المسار التشريعي، مع استمرار التصريحات الحكومية والبرلمانية التي تنفي وجود رسم إضافي جديد.
وحتى وقت كتابة التقرير، فإن القيمة المعلنة لرسم مغادرة البلاد تظل 100 جنيه، وفق توضيحات وزير المالية ورئيس لجنة الخطة والموازنة، مع التأكيد على أن التعديل المطروح يستهدف التنظيم والتوحيد لا الزيادة.
خلاصة الموضوع
نفى وزير المالية أحمد كجوك زيادة رسم مغادرة البلاد، مؤكدًا أن الرسم القائم في القانون مستمر عند 100 جنيه دون تعديل بالزيادة. وأوضح أن التعديل المطروح يستهدف إلغاء تخفيض كان مقررًا لبعض السائحين إلى 50 جنيهًا بسبب صعوبة تطبيقه وما يثيره من إشكاليات، مع توحيد المعاملة المالية المرتبطة بالسفر. كما نفى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فرض رسوم إضافية على المغادرين.
- رسم مغادرة البلاد
- وزير المالية
- أحمد كجوك
- لجنة الخطة والموازنة
- رسوم السفر
- مغادرة البلاد
- مجلس النواب
- رسم تنمية الموارد
- القانون 147 لسنة 1984
- رسوم المغادرة