تطور قانوني جديد بالملف الجنائي
محامٍ: إحالة صبري نخنوخ وآخرين للمحاكمة وبكري ينفي طلب رفع حصانة نائب
قال المحامي نزيه الحكيم إن جهات التحقيق أحالت صبري نخنوخ وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، عقب انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال أطراف الوقائع والشهود، بحسب ما ذكره. وفي السياق نفسه، نفى الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري ما تردد بشأن وجود طلب لرفع الحصانة عن أحد النواب على خلفية الملف. ويهم التطور الرأي العام والمتابعين للقضية لأنه ينقل الملف إلى مرحلة قضائية جديدة، مع تأكيد أن الاتهامات تظل منظورة أمام المحكمة المختصة، ولا تعني صدور حكم نهائي بحق أي متهم.
إحالة للمحاكمة بعد التحقيقات
بحسب تصريحات المحامي نزيه الحكيم، جاءت إحالة صبري نخنوخ وآخرين إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء جهات التحقيق من إجراءاتها في الوقائع محل البحث.
وأوضح أن الإجراءات شملت جمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف والشهود، قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين.
وتعني الإحالة للمحاكمة أن الملف دخل مرحلة قضائية جديدة، تتم فيها مناقشة ما ورد في أوراق الدعوى أمام المحكمة، مع بقاء الموقف القانوني للمتهمين مرتبطًا بما تنتهي إليه الجلسات والأحكام القضائية.
ما الاتهامات الواردة في الملف؟
أشار المحامي نزيه الحكيم إلى أن جهات التحقيق أسندت للمتهمين اتهامات تتعلق بجرائم جنائية محل تحقيقات مستقلة، دون أن يعني ذلك إدانة نهائية قبل نظر المحكمة للقضية.
وتعد صياغة الاتهامات في هذه المرحلة جزءًا من قرار الإحالة، بينما تختص المحكمة بفحص الأدلة وسماع الدفوع وتحديد المسؤولية القانونية لكل متهم وفق أوراق القضية.
ويظل التعامل الصحفي والقانوني الأدق مع الملف قائمًا على وصف الأشخاص بأنهم متهمون، إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية باتة.
متى تنظر المحكمة القضية؟
من المقرر أن تنظر المحكمة المختصة القضية خلال الجلسات المقبلة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى صبري نخنوخ وآخرين، وفق ما أسفرت عنه التحقيقات والأدلة المقدمة.
ولم تتضمن المادة المتاحة موعدًا محددًا لأول جلسة، لذلك يبقى تحديد التاريخ النهائي مرهونًا بما تعلنه المحكمة أو الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة.
وتكتسب الجلسات المقبلة أهمية لأنها ستكشف مسار القضية أمام القضاء، وطبيعة ما ستطرحه جهات الاتهام والدفاع خلال نظر الملف.
بكري ينفي طلب رفع حصانة نائب
في موازاة الحديث عن إحالة صبري نخنوخ وآخرين إلى المحاكمة، نفى الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري ما تردد بشأن وجود إجراءات لرفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، إن ما تم تداوله في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف أن البرنامج تواصل مع مصادره، وعلم بشكل قاطع أنه لا صحة لما تردد عن طلب رفع الحصانة عن نائب في إطار القضايا المرتبطة بالملف.
لا أسماء لنواب في دائرة الاتهام
أشار مصطفى بكري إلى أن التحقيقات المستمرة في الملف تسير وفق المجرى القانوني الطبيعي، دون وجود اسم لأي من نواب البرلمان في دائرة الاتهام أو طلبات رفع الحصانة حتى الآن.
وتحمل هذه النقطة أهمية خاصة لأنها تفصل بين تداولات غير مؤكدة على مواقع التواصل أو بعض المنصات، وبين ما ورد في التصريحات المنسوبة لبكري بشأن عدم وجود طلب رسمي لرفع الحصانة.
والصياغة الأدق في تناول هذا الجانب هي نفي وجود طلب لرفع الحصانة، وليس نفيًا لقرار رفع الحصانة، لأن المادة المتاحة تتحدث أساسًا عن عدم وجود طلب من الأساس.
لماذا يهم نفي رفع الحصانة؟
ارتبط اسم القضية بتداولات واسعة، ما جعل أي حديث عن نواب أو حصانة برلمانية قابلًا لإثارة الجدل بسرعة، خاصة في القضايا التي تحظى بمتابعة جماهيرية.
ويقلل نفي وجود طلب لرفع الحصانة من مساحة التكهنات، لكنه لا يلغي متابعة مسار القضية الأساسي المتعلق بإحالة صبري نخنوخ وآخرين إلى المحاكمة الجنائية.
كما يوضح النفي أن إدخال أسماء أو صفات برلمانية في الملف يحتاج إلى سند واضح، ولا يجوز التعامل مع الشائعات باعتبارها معلومات مؤكدة.
ما الفرق بين الإحالة والإدانة؟
الإحالة للمحاكمة لا تعني صدور حكم بالإدانة، بل تعني أن جهات التحقيق انتهت إلى عرض الملف على المحكمة المختصة للنظر في الاتهامات والأدلة.
وخلال المحاكمة، يملك كل طرف حق تقديم دفوعه، وتفحص المحكمة الأدلة والوقائع قبل إصدار قرارها وفق القانون.
لذلك، فإن المرحلة الحالية تظل مرحلة اتهام ونظر قضائي، بينما لا يصح الجزم بمسؤولية أي متهم إلا بعد حكم قضائي نهائي.
المرحلة المقبلة في القضية
تتركز المرحلة المقبلة على تحديد الجلسات ونظر المحكمة المختصة لأوراق الدعوى، والاستماع إلى ما يقدمه الادعاء والدفاع بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين.
وقد تشهد الجلسات المقبلة توضيحًا أكبر لطبيعة الوقائع محل المحاكمة وعدد المتهمين ومسار كل اتهام داخل الملف.
وحتى صدور تفاصيل رسمية جديدة، يبقى الثابت في المادة المتاحة أن محاميًا أعلن الإحالة للمحاكمة، وأن مصطفى بكري نفى وجود طلب لرفع حصانة نائب على خلفية القضية.
خلاصة المستجدات
قال المحامي نزيه الحكيم إن جهات التحقيق أحالت صبري نخنوخ وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف والشهود. ومن المقرر أن تنظر المحكمة المختصة القضية خلال الجلسات المقبلة للفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهمين. وفي جانب آخر من الملف، نفى الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري صحة ما تردد عن وجود طلب لرفع الحصانة عن نائب، مؤكدًا عدم وجود أسماء لنواب في دائرة الاتهام أو طلبات رفع الحصانة حتى الآن.