القاهرة توضح نطاق مراجعة التظلمات
محافظة القاهرة تحسم إعادة تقييم أجرة الإيجار القديم وتحدد الحالات المشمولة بالتظلمات
حسمت محافظة القاهرة حقيقة ما تردد بشأن إعادة تقييم أجرة مناطق الإيجار القديم، مؤكدة أن التحرك لا يشمل إعادة تشغيل لجان الحصر أو إعادة تصنيف جميع الشوارع والأحياء. وبحسب مصدر مسئول بالمحافظة، يقتصر الأمر على نظر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في التظلمات المقدمة من قاطني غرف الأسطح ووحدات البدروم داخل بعض المناطق المتميزة، ومنها مصر الجديدة والزمالك، لمراجعة مدى ملاءمة التسعير لطبيعة هذه الوحدات وفق القانون رقم 164 لسنة 2025. ويعني ذلك استمرار التصنيفات المعتمدة للمناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع فحص الحالات المتظلمة بصورة منفردة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
هل تعاد لجان تسعير مناطق الإيجار القديم؟
نفى مصدر مسئول بمحافظة القاهرة صحة ما أثير حول إعادة عمل لجان الحصر والتسعير من جديد، موضحًا أن المراجعة المنتظرة لا تشمل جميع العقارات أو المناطق المصنفة ضمن نطاق الإيجار القديم.
وتقتصر المراجعة على التظلمات المقدمة من قاطني غرف الأسطح ووحدات البدروم الموجودة داخل المناطق المتميزة، بسبب اختلاف طبيعة هذه الوحدات ومستوى الانتفاع بها عن الشقق السكنية التقليدية داخل العقار نفسه.
ولا يعني تقديم التظلم تغيير القيمة الإيجارية بصورة تلقائية، إذ تخضع كل حالة للفحص قبل اتخاذ قرار بشأن مدى استحقاقها إعادة التقييم.
من تشملهم مراجعة أجرة الإيجار القديم؟
تشمل الحالات التي ينظر محافظ القاهرة في تظلماتها مستأجري غرف الأسطح ووحدات البدروم بنظام الإيجار القديم داخل بعض المناطق المصنفة متميزة، ومن بينها مناطق في مصر الجديدة والزمالك.
ويستهدف فحص التظلمات تحديد مدى تناسب التسعير المطبق مع طبيعة الوحدة وموقعها داخل العقار، خاصة أن وجود العقار في شارع متميز لا يعني بالضرورة تمتع جميع وحداته بالمواصفات والمساحات ومستوى الانتفاع نفسه.
وبذلك لا توجد مراجعة عامة لتصنيف المناطق، وإنما فحص لحالات محددة تقدمت باعتراضات على القيمة الناتجة عن تصنيف موقع العقار.
كيف جرى تصنيف مناطق الإيجار القديم؟
قسمت لجان الحصر المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى ثلاث فئات، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وفق مجموعة من المعايير المرتبطة بموقع العقار ومستوى البناء والمرافق والخدمات والطرق ووسائل المواصلات.
وأعلنت رئاسة حي الساحل تصنيف الشوارع الواقعة في نطاق الحي، حيث أُدرجت الأبراج المطلة على شارع كورنيش النيل وشارع دولتيان ضمن الفئة المتميزة.
وشمل التصنيف المتميز كذلك العقارات الموجودة بمنطقة أغاخان التي تطل مباشرة على الواجهة المائية لكورنيش النيل حتى كوبري المظلات.
أما باقي الشوارع الداخلية في نطاق الحي، فقد أُدرجت ضمن الفئة الاقتصادية وفق التصنيف المعلن.
ماذا يحدث للعقار المطل على شارعين مختلفين؟
في حالة وقوع العقار على شارعين يحمل كل منهما تصنيفًا مختلفًا، يُعتد بالواجهة المطلة على الشارع الأعلى تصنيفًا.
فإذا كان العقار يطل على شارع اقتصادي وشارع آخر متوسط أو متميز، يجري احتسابه ضمن تصنيف الشارع المتوسط أو المتميز متى كانت له واجهة مباشرة عليه.
ويؤثر هذا التصنيف في تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الجديدة المقررة للوحدات السكنية الخاضعة للقانون.
نسب تصنيف مناطق القاهرة
بلغت نسبة المناطق المتميزة في القاهرة 18% من المناطق التي شملها الحصر، بينما وصلت نسبة المناطق المتوسطة إلى 31%.
وسجلت المناطق الاقتصادية النسبة الأكبر بواقع 37%، فيما بلغت نسبة المناطق غير الخاضعة لقانون الإيجار القديم 14%.
وتوضح هذه النسب أن أكثر من ثلثي المناطق التي شملها التصنيف أُدرجت ضمن الفئتين المتوسطة والاقتصادية، مقابل نسبة أقل للمناطق المتميزة.
قيمة زيادة أجرة الوحدات السكنية
حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفق تصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار.
في المناطق المتميزة، تصبح القيمة الإيجارية 20 مثل الأجرة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحسب الأجرة بواقع 10 أمثال القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
أما المناطق الاقتصادية، فتُحدد الأجرة بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وتخضع القيم الإيجارية المحددة وفق القانون لزيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
نص القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة قبل انتهاء هذه المدة.
أما عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يحدث اتفاق على الإنهاء المبكر.
وتستمر العلاقة الإيجارية خلال الفترات الانتقالية مع تطبيق الزيادات والقواعد التي حددها القانون.
خلاصة الموضوع
لا توجد إعادة شاملة لتصنيف أو تسعير جميع مناطق الإيجار القديم في محافظة القاهرة، ولا صحة لإعادة تشغيل لجان الحصر من البداية. ويقتصر التحرك على نظر تظلمات قاطني بعض غرف الأسطح ووحدات البدروم داخل المناطق المتميزة، للتأكد من مدى تناسب القيمة الإيجارية مع طبيعة الوحدة، بينما تظل التصنيفات المعتمدة للمناطق قائمة.
- إعادة تقييم أجرة الإيجار القديم
- الإيجار القديم بالقاهرة
- تظلمات الإيجار القديم
- محافظة القاهرة
- قانون الإيجار القديم
- زيادة الإيجار القديم
- مناطق الإيجار القديم
- تصنيف المناطق السكنية
- غرف الأسطح والبدرومات
- القانون رقم 164 لسنة 2025